وكلف مجلس رئاسة الوزراء وزير الصناعة والتجارة بالتدقيق على الكميات المتعاقد عليها من قبل التجار قبل تاريخ نفاذ هذا القرار.
يشمل القرار منطقة العقبة الاقتصادية والمناطق الحرة ويستثني بضاعة الترانزيت.
يطبق لمدة سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية على أن يتم إعادة النظر فيه وفقًا لمقتضى الحال.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الداخلية ونظيره الفلسطيني يبحثان سبل تطوير بيئة العمل على جسر الملك حسين
-
قاضي القضاة يتابع التحول الرقمي وسير العمل في محكمة عمان الشرعية
-
اسماء متوقعة في التعديل الوزاري - تحديث
-
بلدية كفرنجة تباشر حملة تفتيش لضبط المحال غير المرخصة
-
حسان يطلب من الوزراء المغادرين التعاون مع زملائهم الجدد وتسليم الملفات إليهم
-
نقيب أصحاب الذهب يحذر الأردنيين من الوقوع في الفخ
-
وزارة التربية لـ الوكيل : نتائج "التوجيهي"ستُعلن كما هو مقرر
-
مستجدات التعديل الوزاري على حكومة جعفر حسان اليوم الاربعاء
