وكلف مجلس رئاسة الوزراء وزير الصناعة والتجارة بالتدقيق على الكميات المتعاقد عليها من قبل التجار قبل تاريخ نفاذ هذا القرار.
يشمل القرار منطقة العقبة الاقتصادية والمناطق الحرة ويستثني بضاعة الترانزيت.
يطبق لمدة سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية على أن يتم إعادة النظر فيه وفقًا لمقتضى الحال.
-
أخبار متعلقة
-
عجلون.. 1.54 مليون دينار لتمويل 132 مشروعا
-
تلفريك عجلون يسجل رقما قياسيا في أعداد الزوار
-
الملك يبدأ جولة خارجية تشمل ألبانيا ومونتينيغرو والولايات المتحدة
-
الأمن العام يحصد جائزة أفضل منصة عربية في قطاع الأمن
-
أمسية ثقافية في المزار الجنوبي
-
وزير العمل: نستهدف أن يصبح التقاعد المبكر استثناءً وليس أساسيًّا
-
الحكومة تنهي مشاوراتها لتقديم مقترحات لتعديل نظام تنظيم البيئة الاستثمارية
-
الجمارك: ضبط 13162 كروز دخان في ثلاث قضايا منفصلة
