الوكيل الإخباري- أحالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين مجموعة من الأشخاص إلى المدعي العام لحصولهم على تصاريح التنقل بطرق غير مشروعة، من خلال الكشوفات الواردة من غرف التجارة والصناعة لممارسة بعض الأعمال في غير المهن المصرح لها بالعمل.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري في تصريح صحفي لـ(بترا) أن الوزارة لن تتهاون مع المخالفين، مشددا على أنها ماضية في تحويل كل من يثبت تورطه بالحصول على التصريح بطرق ملتوية إلى المدعي العام.
وبين الحموري الآلية، التي اعتمدتها الوزارة لإصدار التصاريح للقطاعات المستثناة من قرار حظر التجول من أجل إدامة سلاسل التوريد الغذائي، حيث تتلقى الطلبات الواردة إليها للحصول على تصاريح التنقل من خلال غرف الصناعة والتجارة بموجب كشوفات معتمدة من الغرف، ثم تقوم بإرسالها إلى رئاسة الوزراء التي تقوم بدورها بتحويلها إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومن ثم تصدر التصاريح بالصورة النهائية إلكترونياً.
-
أخبار متعلقة
-
مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة
-
تطورات مشروع "حسبة الجورة" في وسط إربد
-
الأردن يطلق مبادرة وطنية لإعادة تأهيل حوض سيل الزرقاء
-
الأردن يدين فتح جمهورية فيجي سفارة لها في القدس المحتلة
-
الأسواق الحرة الأردنية تفتتح فرعها الإقليمي في جدة
-
وفد من منظمة كير يزور مديرية شباب الكرك
-
الجيش يكشف الهدف الحقيقي من إعادة خدمة العلم
-
أمانة عمان تطلق مبادرة "كتابنا حضارتنا" في سحاب