الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز الموافقة على مشروع قانون معدِّل لقانون الأمن العام لسنة 2019.
ويأتي مشروع القانون المعدّل إنفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة للسير الفوري بإجراءات دمج المديريّة العامّة لقوّات الدرك، والمديريّة العامّة للدفاع المدني ضمن مديريّة الأمن العام.
كما يأتي مشروع القانون لنقل صلاحيات هاتين المديريتين وواجباتهما إلى مديرية الأمن العام؛ بما يضمن تحقيق أعلى درجات التنسيق الأمني وضبط النفقات وترشيدها، وتطبيق فكرة إعادة الهيكلة بطريقة مثالية، وتمكين مديرية الأمن العام من القيام بالمهام والمسؤوليات الجديدة.
المصدر: بترا
-
أخبار متعلقة
-
بالونات محمّلة بالمخدرات تعبر الأجواء.. والجيش يتصدّى
-
البنك الدولي يدرس تمويل برنامج لتحسين خدمات الصحة في الأردن
-
120 دعوى عمالية خلال 6 أشهر .. وسلطة الأجور تفصل في 97 منها
-
بالإخضاع .. الحياصات ينهي نزاله ضد المقاتل اللبناني في الجولة الثانية
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
اعلان صادر عن رئاسة الوزراء
-
بدء عمل محطة الترخيص على أوتوستراد عمّان الزرقاء
-
طلبة "التوجيهي" يواصلون التقدم لامتحان الثانوية العامة