-06%20(1).jpg)
الوكيل الإخباري - حذرت جمعية حماية المستهلك من الارتفاعات غير المبررة التي طرأت على أسعار بعض السلع الأساسية والسلع التموينية وحتى الكمالية وبعض أنواع الأعلاف خلال الأيام الماضية بذريعة الحرب بالرغم مع أن نسبة مستورداتنا من تلك الدول لا تتجاوز 10%.
وقالت إن المخزون الاستراتيجي للمملكة من هذه السلع يكفينا لأكثر من عام وأيضا هناك سلع أخرى ارتفعت أسعارها لا يتم استيرادها من هذه الدول.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس جمعية حماية المستهلك إن حالة الفوضى التي تشهدها الأسواق هذه الأيام تدعونا للقلق والخوف بسبب الارتفاعات المتكررة والمبرمجة على بعض السلع بذريعة حجج واهية من قبل بعض التجار.
وتابع أنه على سبيل المثال فقد ارتفعت أسعار زيت القلي وخاصة تلك المستخدمة من قبل المطاعم الشعبية وبنسب تراوحت ما بين %9 إلى 15 % وهذا الأمر سيؤدي الى خسائر قد لا يستطيع اصحاب المطاعم تحملها وبالتالي مطالبتهم برفع اسعار منتجاتهم من هذه المأكولات الشعبية التي تعتمد عليها أغلب الأسر من الطبقتين الوسطى والفقيرة مما سينعكس سلبا على قدراتهم الشرائية خاصة أنهم يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.
واضاف عبيدات أن هناك بعض السلع قد تم التلاعب بحجم عبواتها وزيادة أسعارها أو تم الابقاء على اسعارها ثابتة بالرغم من تقليل حجم العبوة وهذا يعتبر تضليلا للمستهلكين.
وطالب وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتصدي لحالة الفوضى التي تشهدها الاسواق وذلك من خلال تشديد الرقابة عليها ووضع سقوف سعرية للسلع التي ارتفعت اسعارها بشكل غير عادل وغير مبرر.
وبيّن أن بقاء هذه السلع على هذه الارتفاعات دون حسيب أو رقيب سيشجع تجارا آخرين على زيادة اسعار سلع أخرى بنفس الحجج ونفس التبريرات، لذا يتوجب التصدي لهم والعمل على ضبط الاسعار بما يتناسب مع اسعارها عالميا.
كما تطرق عبيدات الى مسألة الارتفاعات التي حدثت مؤخرا على اسعار بعض انواع العلف كالذرة والصويا التي يعتمد عليها المزارعين ومربي الماشية في اطعام الأبقار والأغنام وبنسب تراوحت ما بين 10% الى 20% بالرغم من انخفاض اسعارها عالميا وبنسبة 4% ذلك ان هذا السلوك سيؤدي الى رفع تكاليف انتاج الحليب مما سيؤدي الى ارتفاع على كافة منتجات الألبان والأجبان وبالتالي ارتفاع اسعارها على المواطنين، إن لم يتم اتخاذ اجراء فوري وسريع لوقف هذه الممارسات السلبية التي ينتهجها بعض التجار.
