-06%20(1).jpg)
الوكيل الإخباري - قال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس إنه قد ارتفاع إجمالي التسهيلات والقروض الممنوحة من البنوك في الأردن بمقدار 1.7 مليار دينار على أساس سنوي حتى نهاية شهر حزيران 2023 وبنسبة نمو بلغت 5.2% لتبلغ 33.5 مليار دينار.
وأضاف شركس خلال محاضرة ألقاها في جامعة اليرموك اليوم الأحد، أنه قد نمت الودائع بنسبة 3.9% وبواقع 1.6 مليار دينار على أساس سنوي خلال الشهور السنة الأولى من العام الحالي لتسجل نحو وصل الى 42.5 مليار دينار.
أكد أن السياسة النقدية المرنة التي ينتهجها البنك مكنت من إرساء أسس قوية للاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة، وساهمت في الحفاظ على هذا الاستقرار بكافة مكوناته، وبلورته إلى حقائق ملموسة، رغم البيئة الاقتصادية الخارجية غير المواتية التي يشهدها العالم اليوم.
وأشار الشركس إلى أن أهمية الاستقرار النقدي، الذي يُعد الهدف الرئيس للبنك المركزي المُحدد في القانون، تكمن في أنه يُعد ركناً أساسياً من أركان الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومُمِّكن رئيسي لتعزيز النمو الاقتصادي، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات، والتخطيط للمُستقبل على المديين المتوسط والطويل.
وأكد على أن مصداقية البنك المركزي واستقلاليته، شكلتا عامل ثقة بالدينار الأردني والاقتصاد الوطني بشكل عام، مما ساهم في استمرار التراجع في معدل الدولرة والمحافظة على احتياطيات مرتفعة من العملات الأجنبية للبنك المركزي تغطي ما يزيد عن سبعة أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.
وحول قرارات البنك المركزي الأخيرة المُتعلقة برفع أسعار الفائدة، أكد الشركس أن هذه القرارات استندت إلى التزام البنك المركزي بالمحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة، من خلال المحافظة على جاذبية المُدخرات بالدينار الأردني، بالإضافة لاحتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب المحلي.
وأشار الشركس إلى أن الضغوط التضخمية في المملكة تواصل تراجعها مع تسجيل معدل تضخم بنسبة 3% خلال النصف الأول من عام 2023.
كما أكد على أن الجهاز المصرفي الأردني صلب، ويتحلى بالقوة والمنعة وفقاً لما تُظهره أحدث النتائج لمؤشرات المتانة المالية.
واستعرض الشركس خلال المحاضرة أبرز التطورات الاقتصادية العالمية، والتحديات الاقتصادية التي تواجه العالم اليوم، وانعكاساتها على أداء الاقتصاد المحلي، مُشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني أثبت مرة أخرى بأنه اقتصاد مُتماسك، ويمتلك الرؤية الكافية للتعامل مع التقلبات الخارجية، وذلك في ظل الأداء الإيجابي الذي حققته العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية على الرغم من البيئة العالمية غير المواتية، لا سيما مؤشرات القطاع الخارجي، كالصادرات الوطنية، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المُباشر، وهو ما أدى إلى تسجيل معدل نمو اقتصادي فاق التوقعات في الربع الأول من العام الحالي وبنسبة بلغت 2.8%.
