غرفة التجارة الأميركية في الأردن تقيم احتفالها السنوي

الوكيل الإخباري - أقامت غرفة التجارة الأميركية في الأردن، احتفالها السنوي، مساء أمس، بمناسبة مرور عشرين عاماً على توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية.

كما تم تسليم رئاسة مجلس اتحاد غرف التجارة الأميركية في الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى غرفة التجارة الأميركية في مصر.

وعبر رئيس الغرفة المهندس محمد البطاينة عن شكره لجميع الأعضاء والشركاء الداعمين للغرفة، لمساهمتهم بتنمية المشروعات وتوليد فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الأردني.

واستعرض البطاينة عدداً من إنجازات الغرفة خلال العام الماضي، في الترويج للفرص التجارية والصناعية، إضافة للفرص الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا في الأردن، وعقد جلسات تدريبية والمشاركة في فعاليات للتواصل ما بين القطاعين العام والخاص، ومساعدة الشركات في التعافي من تداعيات كورونا.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، اختتمت أعمال المؤتمر العاشر للمجلس الإقليمي لغرف التجارة الأميركية في الشرق الأوسط وإفريقيا، والذي استمر ليومين بعنوان "البناء من أجل المستقبل: تحقيق التحول الاقتصادي ما بعد جائحة كورونا".

وهدف المؤتمر الذي استضافته الغرفة، إلى التركيز على الشراكة ما بين مجتمع الأعمال في الشرق الأوسط وإفريقيا ودول الخليج العربي والولايات المتحدة، من أجل تسريع الانتعاش الاقتصادي، ودعم الإصلاحات الاقتصادية نحو شمولية واستدامة النمو الاقتصادي.

وبحثت جلسات اليوم الأول، عدداً من الموضوعات، منها توظيف العلاقات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والولايات المتحدة لدعم النمو الاقتصادي، والاستثمار في الرعاية الصحية المستقبلية، وتسريع النمو من خلال الرقمنة والابتكار، إضافة إلى دور اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية في التأثير على اقتصادات دول الشرق الأوسط وإفريقيا، وقوة وقدرة قطاع الرعاية الصحية على التكيف في الجائحة.

وركز المؤتمر في يومه الثاني والأخير، على دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والابتكار وتوليد فرص العمل، ولا سيما في ظل ما فرضه الوباء من تحديات غير مسبوقة، تستدعي تمكين السياسات والبرامج التي تدعم التنمية الشاملة وتركز على تلبية احتياجات الأفراد والبيئة.

وجمع المؤتمر الهجين رؤساء وممثلين عن غرفتي التجارة الأميركية الإقليمية، وتجارة الولايات المتحدة، وشخصيات من القطاع الخاص، ومسؤولين حكوميين، ومسؤولين في الإدارة الأميركية، ومؤسسات مالية دولية، لبحث كيفية بناء الأعمال التجارية على العلاقات التجارية الإقليمية، وتحديد فرص الاستثمار الجديدة، والتركيز على القطاعات المهمة التي برز دورها خلال الجائحة، إضافة للتنوع الاقتصادي، والاستدامة والتطوير.