توقيع إتفاق المرحلة الأولى لصفقة التجارة وبيانات إقتصادية أمريكية جيدة

الوكيل الإخباري - أحمد عزام

مقدم لكم من نور المال


إنه الأسبوع الثالث فقط من عام 2020، وقد ثبت بالفعل أنه عام مزدحم مع صدور بيانات عن الأسواق عززت المواضيع الرئيسية عن الإقتصاد الأمريكي بأن الاستهلاك قوي، انتعاش سوق الإسكان، تعثر الاستثمار التجاري والتضخم الناعم.

وبالطبع الولايات المتحدة الأمريكية والصين وصلوا إلى توقيع إتفاق المرحلة الأولى لصفقة التجارة التي طال انتظارها.

من منظور البيانات الإقتصادية، فقد انتهى عام 2019 بأرقام إقتصادية جيدة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.

فمن المحتمل أن يكون الاستهلاك ثابتًا في الربع الرابع، كما يتضح من الارتفاع القوي في مبيعات التجزئة في ديسمبر. فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.3٪ على أساس شهري، وتم تعديل رقم نوفمبر أيضًا على ارتفاع.

كما واصل سوق الإسكان مساره الجيد، حيث ارتفعت أسعار المنازل في الشهر الماضي. فقد ارتفع البناء في ديسمبرمما أدى إلى ارتفاع المستوى العام إلى أعلى مستوى له في 13 عامًا.

كما تشير بيانات الإسكان للربع الرابع إلى أن الاستثمار السكني يسير على الطريق الصحيح لمواصلة الارتفاع التصاعدي في عام 2020.

على الرغم من الضغط المتزايد على القدرة الاقتصادية، فلا يزال التضخم ضعيفًا. حيث بقي مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لشهر ديسمبر (بإستثناء أسعار الطاقة والغذاء) عند 2.3٪ على أساس سنوي دون تغيير منذ أكتوبر.

وقد تستمر ضغوط الأسعار في التراجع خاصةً مع توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومع إزالة تهديد التعريفات الإضافية على الأقل في الوقت الحالي.

الأسواق كانت قد سلطت الأضواء على إتفاق المرحلة الأولى لصفقة التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. أميركا تركت الرسوم الجمركية على حالها بينما الصين ستشتري بضائع إضافية بقيمة 200 مليار دولار أمريكي خلال عامين. 78 مليار من المنتجات الصناعية، 52 مليار دولار من منتجات الطاقة الأميركية، 38 مليار من قطاع الخدمات و 32 مليار من السلع الزراعية.

ذلك قد يدفع العناواين للتحدث بأن ترامب ينتصر بينما سوق الخليج وروسيا للطاقة سيتضرر نظراً بأن الصين من أكبر الدول إستيراداً للنفط. لكن يبقى السؤل، هل ستستطيع الصين الإستمرار داخل نطاق نص الإتفاقية؟ هل تستطيع الصين زيادة وارداتها بشكل كاف للوصول إلى هذا الهدف؟ 200 مليار دولار رقم كبير، يجب أن يتجاوز معدل نمو الواردات الفصلية 10٪ لكل ربع من الآن وحتى الربع الرابع من عام 2021 للوصول إلى هذا الهدف، ذلك قد يدفع الصين مع مرور الوقت إلى إسقاط إتفاق المرحلة الأولى!

في المملكة المتحدة، فقد دفعت البيانات الإقتصادية هذا الأسبوع إلى إمكانية تغييرفي السياسة النقدية من بنك إنجلترا. في أعقاب أرقام النمو والتضخم الضعيفة في وقت سابق من الأسبوع، تُسعر الأسواق الآن بنسبة 70٪ تقريبًا لخفض سعر الفائدة من بنك إنجلترا، مقارنة بحوالي 25٪ في بداية الأسبوع. فقد تباطأ معدل التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات في ديسمبر، حيث ارتفع بنسبة 1.3٪ فقط على أساس سنوي، في حين أن التضخم الأساسي كان مخيبا للآمال حيث ارتفع بنسبة 1.4٪ فقط.

كما اﻧﺧﻔﺿت ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑرﻋﻟﯽ ﻧﺣو ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻊ ﺑﻧﺳﺑﺔ 0.8٪ ﻋﻟﯽ أﺳﺎس ﺷﮭري، ﻓﻲ ﺣﯾن اﻧﺧﻔﺿت اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت أﯾﺿﺎً ﺑﻧﺳﺑﺔ 0.9٪ ﻋﻟﯽ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻧوي ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ.

بينما أشار سوندرز (عضو في البنك المركزي البريطاني) في خطاب ألقاه هذا الأسبوع إنه قد تكون هناك حاجة إلى إجراءات تحفيزية لتجنب فترة طويلة للوصول إلى التضخم المستهدف، حيث لا يزال النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة بطيئًا. فهل يتجه البنك المركزي إلى تخفيض معدلات الفائدة في إجتماع الشهر الحالي؟

تترقب الأسواق في جلسة الأسبوع القادم عددا ً من البيانات الإقتصادية المؤثرة.

سيصدر الإقتصاد الكندي في جلسة يوم الأربعاء قراءة التضخم وسعر الفائدة.

وفي يوم الخميس، ستصدر قراءة الوظائف من أستراليا، بينما سيفرج البنك المركزي الأوروبي عن معدل الفائدة، والإقتصاد النيوزلندي سيقدم قراءة التضخم.