وقد واجه أمر ترامب التنفيذي العديد من الدعاوى القضائية التي رفعتها جهات مختلفة، بما في ذلك مدعون عامون ديمقراطيون ومنظمات حقوق مدنية، مؤكدين أنه ينتهك الدستور الأمريكي.
وكانت محاكم أخرى في ولايات مثل ماريلاند وماساتشوستس ونيوهامبشاير قد أصدرت أحكاما مماثلة تمنع تنفيذ هذا الأمر.
على الرغم من هذه الأحكام، فإن القضية من المرجح أن تصل إلى المحكمة العليا للبت النهائي فيها.
وقد استمعت المحكمة العليا بالفعل إلى مرافعات في الطعون المقدمة ضد الأحكام القضائية التي منعت قيود إدارة ترامب على منح الجنسية من أن تدخل حيز التنفيذ.
ولم تبت المحكمة العليا على الفور في دستورية الأمر التنفيذي، ومن المتوقع أن يتم حسم مسألة الجنسية بالولادة في المحكمة العليا خلال شهر أكتوبر القادم.
-
أخبار متعلقة
-
نتنياهو: تصرفات الطيار الهندي بطائرة "فلاي دبي" أنقذت 174 روحا
-
اليمن يحذر الأمم المتحدة من تهديد الحوثيين للطيران المدني فوق البحر الأحمر
-
روسيا تمدد حظر تصدير الديزل ووقود الملاحة
-
ترامب: إيران أصبحت دولة مدمرة وستتحقق أمور قريبا في طهران
-
خروج 3 محطات توليد كهرباء عن الخدمة إثر انفجار خط أنابيب غاز في سوريا
-
القوات المسلحة اليمنية تنفذ 468 عملية استهدفت عناصر الحوثيين في عدن
-
ترامب يعلن إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق
-
بلانش: ننسق مع إسرائيل بشأن حادث طائرة فلاي دبي والتحقيقات جارية
