وقد واجه أمر ترامب التنفيذي العديد من الدعاوى القضائية التي رفعتها جهات مختلفة، بما في ذلك مدعون عامون ديمقراطيون ومنظمات حقوق مدنية، مؤكدين أنه ينتهك الدستور الأمريكي.
وكانت محاكم أخرى في ولايات مثل ماريلاند وماساتشوستس ونيوهامبشاير قد أصدرت أحكاما مماثلة تمنع تنفيذ هذا الأمر.
على الرغم من هذه الأحكام، فإن القضية من المرجح أن تصل إلى المحكمة العليا للبت النهائي فيها.
وقد استمعت المحكمة العليا بالفعل إلى مرافعات في الطعون المقدمة ضد الأحكام القضائية التي منعت قيود إدارة ترامب على منح الجنسية من أن تدخل حيز التنفيذ.
ولم تبت المحكمة العليا على الفور في دستورية الأمر التنفيذي، ومن المتوقع أن يتم حسم مسألة الجنسية بالولادة في المحكمة العليا خلال شهر أكتوبر القادم.
-
أخبار متعلقة
-
السودان.. المجلس الاستشاري بـ"قوات الدعم السريع" يعلن انشقاقه بالكامل
-
مصر توقف 60 ألف هاتف محمول بسبب التلاعب بالإعفاءات الجمركية
-
رئيس الجزائر يعزي بوتين بتحطم طائرة الركاب "أن- 24"
-
إسرائيل تستدعي القائم بأعمال السفارة الفرنسية في تل أبيب لـ"توبيخه"
-
ترامب: "قريبون جدا من إبرام صفقة تجارية مع الصين"
-
إيران تُعدم رجلين بتهمة ارتكاب أعمال تخريب مسلحة
-
الصحة العالمية: سوء التغذية في غزة بلغ "مستويات تنذر بالخطر"
-
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد مجددا باغتيال المرشد الأعلى الإيراني