وقد واجه أمر ترامب التنفيذي العديد من الدعاوى القضائية التي رفعتها جهات مختلفة، بما في ذلك مدعون عامون ديمقراطيون ومنظمات حقوق مدنية، مؤكدين أنه ينتهك الدستور الأمريكي.
وكانت محاكم أخرى في ولايات مثل ماريلاند وماساتشوستس ونيوهامبشاير قد أصدرت أحكاما مماثلة تمنع تنفيذ هذا الأمر.
على الرغم من هذه الأحكام، فإن القضية من المرجح أن تصل إلى المحكمة العليا للبت النهائي فيها.
وقد استمعت المحكمة العليا بالفعل إلى مرافعات في الطعون المقدمة ضد الأحكام القضائية التي منعت قيود إدارة ترامب على منح الجنسية من أن تدخل حيز التنفيذ.
ولم تبت المحكمة العليا على الفور في دستورية الأمر التنفيذي، ومن المتوقع أن يتم حسم مسألة الجنسية بالولادة في المحكمة العليا خلال شهر أكتوبر القادم.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن قطر بعد الرد الذي تلقاه ترامب
-
إعلان صادر عن البيت الأبيض
-
حماس توافق على تسليم المحتجزين وفق الصيغة الواردة في مقترح ترامب
-
وزير الصحة المغربي يعلن عن تدابير جديدة إثر احتجاجات طالبت بإصلاح القطاع
-
روسيا: الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن استعادة العلاقات مستمرة
-
ترامب يدعو الفلسطينيين لمغادرة "منطقة محتملة للموت" داخل غزة
-
للمرة الأولى منذ 60 عاما .. حاخام يهودي يترشح لعضوية مجلس الشعب السوري
-
مهلة ترامب لحماس تنتهي غدا .. والحركة تقول إنها تحتاج لبعض الوقت