وقد واجه أمر ترامب التنفيذي العديد من الدعاوى القضائية التي رفعتها جهات مختلفة، بما في ذلك مدعون عامون ديمقراطيون ومنظمات حقوق مدنية، مؤكدين أنه ينتهك الدستور الأمريكي.
وكانت محاكم أخرى في ولايات مثل ماريلاند وماساتشوستس ونيوهامبشاير قد أصدرت أحكاما مماثلة تمنع تنفيذ هذا الأمر.
على الرغم من هذه الأحكام، فإن القضية من المرجح أن تصل إلى المحكمة العليا للبت النهائي فيها.
وقد استمعت المحكمة العليا بالفعل إلى مرافعات في الطعون المقدمة ضد الأحكام القضائية التي منعت قيود إدارة ترامب على منح الجنسية من أن تدخل حيز التنفيذ.
ولم تبت المحكمة العليا على الفور في دستورية الأمر التنفيذي، ومن المتوقع أن يتم حسم مسألة الجنسية بالولادة في المحكمة العليا خلال شهر أكتوبر القادم.
-
أخبار متعلقة
-
الولايات المتحدة ستستضيف مؤتمرا بالدوحة في 16 الشهر بشأن خطط تشكيل قوة في غزة
-
الكرملين يرفض اقامة هدنة مؤقتة للحرب في أوكرانيا
-
نداء أممي لإريتريا وإثيوبيا لاحتواء التوتر واحترام مبادئ السلام
-
برلين تؤكد أنها ستستقبل زيلينسكي وقادة أوروبيين الاثنين
-
غوتيريش يعيّن الرئيس العراقي السابق برهم صالح مفوضًا ساميًا لشؤون اللاجئين
-
الأغذية العالمي: تقليص حصص الغذاء في السودان بسبب نقص التمويل
-
تسمية الرئيس العراقي السابق برهم صالح مفوضا ساميا لشؤون اللاجئين
-
سلسلة غارات اسرائيلية عنيفة على الجنوب والبقاع اللبناني
