الوكيل الإخباري - قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا إلى مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار بشأن السودان يطالب بعودة المدنيين فورا إلى الحكم بعد الانقلاب الذي نفذه الجيش السوداني.
ويدين مشروع القرار "بأشد العبارات" الانقلاب الذي نفذه الجيش السوداني في 25 أكتوبر، ويطالب بأن تستعيد السلطة فورا "الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك".
كما يدين مشروع القرار "الاعتقال التعسفي" لرئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك من قبل الجيش، ويذكر العسكريين الذين تسلموا زمام السلطة في البلاد بـ"أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان" وحرية التعبير والحق في التظاهر السلمي.
وينص مشروع القرار كذلك على استحداث منصب مقرر خاص لأوضاع حقوق الإنسان في السودان لولاية مدتها عام واحد يعد خلالها على وجه الخصوص تقارير عن أحوال حقوق الإنسان في هذا البلد ويقدم توصيات لتحسينها.
وبحسب مشروع القرار فإن من مهام المقرر الخاص أيضا الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان من قبل القوات المسلحة السودانية.
ويعقد مجلس حقوق الإنسان، صباح الجمعة، جلسة خاصة بشأن السودان تلقي في مستهلها المفوضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه خطابا، بحسب بيان صدر عن مكتبها مساء الأربعاء بالتزامن مع نشر مشروع القرار.
-
أخبار متعلقة
-
زيلينسكي يوقّع مع مجلس أوروبا اتفاقية لإنشاء محكمة خاصة للنظر في "جريمة العدوان" الروسي
-
إيران تعيد فتح مجالها الجوي جزئيا بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل
-
ترامب: هيغسيث يعقد مؤتمرا صحفيا الخميس عن قصف إيران
-
الجيش الإسرائيلي: برنامج إيران النووي تعرض لضربة قاسية
-
ترامب يحذر إيران من ضربة جديدة
-
إجلاء 80 ألف شخص جنوب الصين جراء الفيضانات
-
ترامب: نحرز تقدمًا كبيرًا في ملف غزة
-
"مثلث الازمة" كيف اثرت حرب السودان على تشكيل الحكومة السودانية؟