أيتها الحكومة.. الصحف الورقية مؤسسات اقتصادية أيضا

ليس مقبولا البتة أن تبقى الحكومة تشيح الوجه بهذا الشكل المقلق عن الأزمة التي تعاني منها الصحف الورقية في ظل تعطل صدورها ورقيا بموجب قانون الدفاع، فيما تبحث جاهدة عن حلول لكل المشاكل التي عانت منها قطاعات اقتصادية جراء أزمة كورونا دون أن تُشعرنا للحظة انها تفكر بحلول للنهوض بالصحافة الورقية مما تمر به وما عانته من ازمة خانقة جراء حظر التجول ووقف الصدور.اضافة اعلان


فالصحافة الورقية كانت وما تزال وستبقى منابر إعلامية رصينة وهادفة، وذات محتوى قيم على كل الصعد، وتضم صحفيين وكتابا أثروا وما يزالون في المشهد السياسي والاقتصادي والثقافي والرياضي والاجتماعي، كما تضم عمالا اعتاشوا من تلك الصحف وكانت باب رزقهم ولقمة أطفالهم.

لهذا فإن الحكومة عليها عدم نسيان انها هي التي قضت من خلال قانون الدفاع بوقف توزيع وطباعة الصحافة الورقية ما عطل هدير المطابع وأوقف الحبر والأخبار والتوزيع والعمال، وأجلسهم في بيوتهم، فيما ذهب الصحفيون للعمل عن بعد وإصدار الأعداد الصحفية الكترونيا، ولهذا فإن غض النظر بهذا الشكل عن ازمة الصحافة الورقية التي تكبدت خسائر فادحة جراء وقف الاعلان ووقف الإصدار يتطلب من الحكومة كما فعلت مع قطاعات اخرى؛ التوقف وبشكل جدي عند ما يعانيه آلاف العاملين والصحفيين جراء ذلك وتنظر للموضوع بشكل اكثر جدية لاسيما وان الأزمة باتت مقلقة وتهدد مصير وارزاق آلاف الصحفيين والعمال، فبقاء الامور بهذا الشكل دون تفكير بحل حكومي او بحث عن حلول عاجلة، يجعل الجميع يستشعر الخوف والقلق حول مصير الصحف.

القلق تلمسه الصحفيون ونقابتهم، وهو ما دفع النقابة لإصدار تصريحات تصعيدية، وجعل العاملين في الصحافة الورقية وباقي الزملاء الاعلاميين في مواقعهم المختلفة، يعدون العدة لتحرك تصعيدي لتذكير الحكومة بالوضع الصعب الذي تمر به الصحف.

المقترحات المقدمة لجهة النهوض بالصحافة الورقية كثيرة والنقابة والناشطون تقدموا برؤى مختلفة في هذا الاتجاه ويتعين على الحكومة التعامل مع الموضوع بمنطقية والاستماع للمعنيين في القطاع والتقدم برؤيتها في هذا الاتجاه، فالحكومة التي راعت ظروف المنشآت الاقتصادية المختلفة واصدرت أوامر دفاع مختلفة للتخفيف عن تلك القطاعات مطلوب منها سريعا النظر لأزمة الصحافة الورقية والتعامل مع مشكلتها بعيون متفتحة، فتلك الصحافة كانت وعبر سنين منابر وطنية وعكست رؤية الدولة في اصعب الظروف واخطر المنحنيات.

لذا فإن استثناء الصحافة الورقية من برنامج التحفيز الذي أعلنه البنك المركزي والذي تضمن تقديم قروض للمنشآت الاقتصادية التي تعطلت جراء مكافحة وباء كورونا، غير مقبول او مفهوم والخوف ان الحكومة باتت تتعامل مع الصحافة الورقية دون اكتراث او تفكير جدي بحلول سريعة للنهوض بواقعها، ولعل الحكومة تناست ان الصحف غابت ورقيا تنفيذا لقانون الدفاع، وتفهمت دوافع القرار ومبرراته وتعاملت كمؤسسات وطنية للدولة، ومن هذا المنطلق حرصت الصحف على الصدور الكترونيا وأصرت على نقل الخبر اولا بأول، وهذا ان دل على شئ فانما يدل على حرص على البقاء على تواصل الصحف مع جمهور المواطنين عامة ونقل اخبار رزينة لهم، والوقوف مع الوطن وهو واجب لا منة فيه.

وقبل ان يقول قائل ان التطور التكنولوجي والتحول للتصحف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثر على الورق، وان الصحافة خف وهجها، وخمدت نيرانها قبل ازمة كورونا، فان من الواجب التذكير ان تلك الصحف دخلت في مراحل تطوير المحتوى الإعلامي بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية وبما يضمن بقاءها والحفاظ على صدورها، قبل ازمة كورونا ايضا وعززت مواقعها الالكترونية وقدمت محتوى منافسا قبل الأزمة، بيد ان التوقف لأكثر من شهر ساهم في الحد من هذا التوجه وأعطله، ولهذا كله فان الحكومة عليها ان تستوعب ان الصحف ايضا مؤسسات اقتصادية تعطلت جراء الازمة، ومن الواجب التفكير فيها كما فكرت الحكومة بقطاعات اخرى.