الرقابة لا تراقب.. فمن يحاسب؟

لو ذهبنا إلى حصر التصريحات الصحفية التي أكد فيها المسؤولون على أهمية الشفافية وتدفق المعلومة لما تمكنا من ذلك، فالحديث سهل لا رقابة عليه، لكن الواقع بخلاف ذلك تماما!اضافة اعلان


أمس، نظمت “الغد” ندوة ضمن “مجالس الغد” حول الأسواق والرقابة على الأسعار قبيل شهر رمضان. الشكاوى العديدة التي رصدتها الصحيفة من مواطنين أكدوا أن الأسواق تشهد ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع، جعلنا ننحاز إلى أوجاع هؤلاء ومعاناتهم، وأن ننظم هذه الندوة لكي نرى وجهات نظر الجهات المسؤولة حول الموضوع. للأسف الشديد، أول “الهاربين” من المشاركة أهم جهتين لهما دور في الرقابة على الأسعار؛ مديرية الرقابة في وزارة الصناعة، ونظيرتها في أمانة عمان.

الثانية اعتذرت عن عدم المشاركة ليلة انعقاد الندوة، والأولى وافقت وأكدت حضورها، ثم غابت بلا مبررات، الأمر بدا كما لو أنه لا يعني المديريتين التي يتأسس عملهما على صلب النقاش الذي يستعر اليوم في الشارع الأردني، بينما غيابهما يعني أن المعلومة ستظل بعيدة عن متناول الجميع، وأن التكهنات والاتهامات هي ما سيسود بتفسير الغلاء الفاحش الذي “يأكل” مداخيل الأسر. كما يعني، بالضرورة، أن تزيد الاتهامات لهاتين الجهتين بأنهما عاجزتان عن القيام بدورهما الطبيعي في الرقابة على الأسواق، وضبط انفلات الأسعار وتغول التجار.

مرة أخرى أكرر، لم تضع الجهتان على طاولة “الغد” أسباب غيابهما بشكل مفاجئ، وبالتالي، فنحن أيضا مارسنا “هوايتنا” المفضلة في التكهن بأسباب هذا الغياب، وكانت لنا الحرية الكاملة لأن نحيله إلى أي سبب يرضينا، مثل التساؤلات التي طرحناها حول الأهلية الحقيقية للقائمين على المديريتين في أداء واجبهم تجاه مسؤولياتهم، أو هل هم يمارسون الرقابة على الأسواق بشكل فعلي، ويمتلكون القدرة على كبح جشع التجار الذي ينفلت ضد أبناء هذا البلد ممن يعانون أوضاعا معيشية هي الأسوأ حتى اليوم!

تفسير آخر ذهبنا إليه، وهو أنه تملكهم الخوف من مواجهة ضيوف الندوة الآخرين، أو أنهم لا يملكون القدرة على الحديث أمام الجمهور، أو عاجزين عن محاورة الآخرين وشرح الآليات المتبعة في مراقبة الأسواق وحماية المواطنين، أو لعلهم مجرد مسؤولين يجلسون على كراس فضفاضة ولا تعبر عن منجزهم الحقيقي، كل تلك الاحتمالات تباحثنا بها، وكنا نملك الحق الكامل في أن يذهب تفكيرنا إليها!

في المئوية الثانية للدولة، لا بد أن نشدد على أنه لا مكان لمن يتهرب من المواجهة، أو لا يتحمل مسؤولية مهامه، ولا مكان أيضا لأي مسؤول لا يدرك أهمية الشفافية التي لن تتحقق دون اشتباك حقيقي مع المؤسسات الإعلامية التي عليها دور وطني في نقل جميع الآراء ووجهات النظر بحيادية تامة ودون تحيز.

لكن، وبالعودة إلى المشهد القاتم نفسه، سنجد أنه في الوقت الذي هرب فيه هؤلاء من الحضور فإن الأسواق ما تزال على حالها، تلفح حرارتها ظهر المواطن الذي لا يجد جهة يشتكي إليها، ولا جدارا يسند عليه تعبه. في هذا الوقت بالذات، أيضا، ما نزال كإعلام “نتحزر” ونضع الاحتمالات إجابة مقنعة عن سؤال هذا الارتفاع في أسعار السلع قبيل شهر رمضان من كل عام، والذي يرى كثير من المتابعين بأنه غير مبرر!

تستطيع المديريتان أن تناما “في العسل”، أما المواطن، فهو يدعو ربه متضرعا أن تقوم حالة الفوضى التي تعم الأسواق بإصلاح نفسها بنفسها، طالما هو يتعامل مع مسؤولين يهربون من الحوار والمواجهة، وطالما أنه لا يوجد من يقنعنا أن مديريات الرقابة تراقب.. أو تصارح!