القطاع الخاص هو الأساس

ينظر البعض لمشاركة القطاع الخاص في الورش الاقتصاديّة التي عقدت في مضارب الديوان الملكي الشهر الماضي بأنها مشاركة غير رشيدة، باعتبار أن القطاع الخاص ستكون مخرجات الورش لصالحه.اضافة اعلان

هذه النظرة تدل على وجود عقلية مأزومة تجاه القطاع الخاص ودوره الاقتصاديّ الكبير في المجتمع، وقاصرة على فهم المسؤولية الكبرى الملقاة على هذا القطاع في ظل مختلف الظروف والتحديات التي يمر بها الاقتصاد الوطنيّ.
أحد أسباب تراجع إنتاجية القطاع العام وفعاليته هو مظاهر التعامل السلبي التي انتشرت في القطاع تجاه القطاع الخاص، وتجاوز الآمر إلى تنامي النظرة الاستعلائية المتحصنة بصلاحيات وسلطة الوظيفة العامة تجاه رجال الأعمال والشركات.
هذه السلوكيات من قبل بعض العاملين في القطاع العام أدت إلى نفور عدد من المستثمرين ورجال الأعمال من التعامل معهم، ورحل جزء منهم بسبب هذه السلوكيات، علما أن القطاع الخاص هو الذي ينفق على القطاع العام من كافة نواحيه، سواء بالرواتب أم بتمويل نفقات الحكومة المختلفة من خلال ما يدفعه من ضرائب ورسوم تشكّل أكثر من 85 % من إيرادات الدولة العامة.
هنا يتطلب تغيير النظرة السلبيّة تجاه القطاع الخاص والتعامل معه باعتباره شريكا أساسيا ورئيسيّاً في التنمية بكل جوانبها، خاصة في المرحلة الحالية حيث الحكومة لم تعد قادرة على التشغيل والاستثمار معاً، فهي لا تمتلك الموارد ولا الأموال لذلك، ناهيك عن التضخم الكبير الحاصل في جهازها الإداري والذي أثر سلبا على فاعلية القطاع العام وإنتاجيته.
القطاع الخاص هو الأساس في عملية التنمية، فهو المشغل الأكبر بأكثر من 1.25 مليون موظف لديه بمختلف المستويات، وهو الدافع الرئيسي للضرائب سواء أكانت الدخل أم المبيعات، وهو المستثمر الرئيسي لغالبية الاستثمارات والمشاريع في المملكة، ولا يمكن أن تقوى الحكومة على تأسيس مشروع دون أن يكون للقطاع الخاص اليد العليا في تشغيله واستثماره وتمويله.
هذا يدفعنا للتركيز على بناء إستراتيجية اقتصاديّة لتحفيز القطاع الخاص، حتى إصلاح القطاع العام هي في محصلتها لخدمة وتحسين الخدمات المقدمة للقطاع الخاص، وهذا هو الأساس أصلا.
المنطق يقتضي أن تسخّر الحكومات كل إمكاناتها لخدمة القطاع الخاص، وأن تبحث باستمرار عن كيفية تحفيزه وخلق الأجواء التي تمنع من تطوير أعماله وتوسيع قاعدة استثماراته، لأن مفتاح التشغيل والتوظيف بيد القطاع الخاص، ونموّ الصادرات كذلك، وزيادة الاحتياطات من العملات الأجنبية أيضا، وهو القادر على توفير السلع الأساسية في كافة أسواق المملكة بغض النظر عن الظروف والتحديات، حتى المحروقات، فالقطاع الخاص هو من يزود المملكة بها، فالحكومات خرجت من العملية الاقتصاديّة المباشرة، واكتفت بتنظيمها والإشراف عليها، وبالتالي فإن أساس الاقتصاد اليوم ومحوره هو القطاع الخاص لا غير.
وبالتالي فإن مشاركة القطاع الخاص في الورش الاقتصاديّة هي للخروج بتفاهمات مشتركة مع فعاليات الدولة المختلفة بما فيها الحكومة ذاتها، تفضي بالمحصلة النهائية إلى إستراتيجية عمل لتحسين أداء الاقتصاد الوطنيّ يكون منفذها الرئيسي هو القطاع الخاص.
الشراكة الحقيقية بين القطاعين هي المبنية على تعزيز بيئة الأعمال وإزالة كافة أشكال العقبات أمام نموّ القطاع الخاص وزيادة استثماراته وإنتاجيته، وغير ذلك سنبقى ندور حول نقطة الصفر.