الموازنة العامة غير شفافة ..

بفارغ صبر انتظرنا المؤتمر الصحفي لوزيري المالية والاعلام لعرض مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة، والوحدات المستقلة لعام 2021، الا ان المتابع خرج خالي الوفاض وفي الرأس عشرات الأسئلة في مقدمتها ما الذي يجري لكل هذا الغموض؟، فالعالم يتجه لمزيد من الشفافية ويحتكم للمعرفة، كما ان الاقتصاد وعلوم المالية لا يحتمل اللعب على حبال الكلمات فالأرقام والبيانات هي سيدة الموقف في هكذا مناسبات، فرقم ونسبة مالية تلخص المشهد وهي افضل الف مرة من فصاحة اللسان والجمل المتينة الرنانة.اضافة اعلان


كنا ننتظر مقارنة الأرقام المقدرة لحجم موازنة 2021 بالمقارنة مع موازنة 2020 بعد التقدير خصوصا وان هذا النمط المالي هو المعمول به في دول العالم كما هو ضروري لعرض الموازنات على وسائل الاعلام المختلفة، كما ان تحويل المتابعين لتفاصيل الموازنة العامة للدولة الى موقع وزارة المالية هو امر غير مبرر وغير معتاد، لاسيما وان موقع الوزارة حتى مساء امس الاثنين لم يظهر مشروعي قانوني الموازنة العامة وكذلك المؤسسات المستقلة.

توسع النفقات (الجارية والرأسمالية) بنسبة 6% وتبلغ 9930 مليون دينار هي غير مبررة، وكان الأفضل ونحن نجتاز ظروفا شديدة القسوة جراء تراكمات إخفاقات سابقة واستحقاقات جديدة فرضتها جائحة كوفيد 19 ان نقلص النفقات الجارية بشكل مؤثر، لتلافي ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة المقدر للعام 2031 (بعد المنح والمساعدات) بـ 2.05 مليار دينار، مما يشير الى ان هذا العجز يمول بالمزيد من الاقتراض الذي قد يرفع الدين الى 112% نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي كما هو في بداية العام 2021.

رفع البرنامج الرأسمالي في موازنة 2021 امر محمود العواقب الا ان الدقة والشفافية المطلوبة في ذلك مقارنة قيمة البرنامج مع ما نفذ من البرنامج الرأسمالي للعام 2020، فالحكمة تستدعي وضع مشاريع راسمالية قابلة للتنفيذ ورصد مخصصات مالية كافية لها، وخلال السنوات الماضية كان يتم اما تخفيض البرنامج الراسمالي و/ او إجراءات مناقلة من بنود النفقات الراسمالية الى الجارية، هكذا إجراءات يقينا لا تساهم المشاركة في التنمية.

اما موازنات المؤسسات المستقلة تثقل الخزينة وترفع العجز والديون.. المحلية والاجنبية لها قصص لا تنتهي، خصوصا منذ العام 2009 تتحدث الحكومات المتعاقبة عن تقليص عددها والاعباء المالية لها الا ان النتائج.. ( مكانك سر)، فهذه المؤسسات كانت ولا زالت تنفق وتستهلك اكثر مما تنتج، وهي مواقع للتنفيع حيث رتبت تكاليف بعشرات المليارات من الدنانير على الاقتصاد الاردني خلال العقود الفائتة..الافصاح في وقتة بشفافية ضروري في هذه المرحلة.