الأربعاء 05-08-2020
الوكيل الاخباري



تدني مستويات الخدمات مستمر




متابعة سريعة لمجموعة من البرامج المباشرة المتلفزة الى الاذاعات نجد ان هناك سيلا من الإخفاقات في تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين من مياه وطرق وإزالة النفايات، ومن الامور الصادمة ان حي على سبيل المثال في وسط العاصمة لا يحصل على المياه منذ سنوات، ومنطقة اخرى في الرصيفة يعاني السكان الامرين في الحصول على المياه والتيار الكهربائي لان السكان وقعوا بين بيع وهمي لاراضي واقاموا عليها بيوتا ولم يحصلوا على اذون إشغال وبالتالي تم حرمانهم من المياه والطاقة الكهربائية كما بقية المواطنين، مواطنون لدى محاولات تطعيم ابنائهم وهي جرعات ضرورية لحمايتهم كان الجواب في احد المراكز الصحية ان الجرعات غير متوفرة وعليكم الحصول عليهم من مركز آخر وتكلفة الجرعة (المطعوم 150 دينارا).. والقائمة تطول لكن الثابت اننا بحاجة الى فتح ملف كبير لتقديم الخدمات للعامة وهي واجب على الحكومات والمؤسسات وحق للمواطنين.

ناطقون إعلاميون لوزارات ومؤسسات يجتهدون لتهدئة خواطر الناس الا ان المشكلة لا تحل، مناطق واسعة في محافظات وارياف لا تحصل المياه بإنتظام، وبعض المناطق تحصل على المياه للإستخدامات المنزلية عدة ساعات كل 14 يوما، وإذا فات الدور ولم يحصل الحي المعني على المياه لاي سبب من الاسباب وعلى المواطنين الإنتظار لاسبوعين قادمين للحصول على المياه، وفي هذه الظروف الجوية القاسية يصبح الحصول على صهريج مياه امر غير متاح برغم السعر المرتفع.

العامة يدفعون اكثر من الضرائب والرسوم بشكل مباشر وغير مباشر وبرغم ذلك لا يحصلون على الخدمات الاساسية بعدالة، فالمياه في مناطق تصل بشكل منظم وحسب برامج محكمة، وفي مناطق اخرى لا تصلهم المياه بشكل منظم مما يعقد ظروفهم المعيشية بدون مبررات، لذلك ان وزارة المياه والبلديات مطالبة بالعمل بتعاون لتجاوز هذه المعضلة التي تتفاقم خلال فصل الصيف.

الاردن نفذ خلال العقود والسنوات الفائتة مشاريع كبيرة وانفق مئات الملايين من الدنانير بعضها بدعم دولي لتطوير شبكات المياه وجر مياه الديسي لردم فجوة المياه المخصصة للإستخدامات المنزلية وتحسنت الاوضاع في مناطق كثيرة الا ان عددا من المحافظات والارياف والتجمعات السكانية ما زالت تعاني ليس فقط في توصيل المياه وإنما تقديم خدمات كثيرة، لذلك لا بد من قيام الوزارات المختصة بإعادة قراءة مشهد الخدمات الاساسية في المملكة ووضع خطة للتوسع في تقديمها كما يجب، وفي هذا السياق على مكاتب الشكاوى في الوزارات والمؤسسات رصد نقص الخدمات والتعامل معها ميدانيا للتخفيف عن الناس.