حتى لا نتقدم خطوة للأمام واثنتين للخلف

الحكومة حسب تصريحاتها الأخيرة لا تمانع من الاستماع لوجهات نظر حول قضايا مختلفة والحوار حولها، أولها ما يتعلق برؤيتها حول التطوير الإداري المتعلق بدمج الوزارات وغيرها، وليس آخرها نظام تنظيم العمل الحزبي في الجامعات الذي صدر مؤخرا.اضافة اعلان


المؤمل ان تكون الحكومة جادة ولديها قابلية للأخذ بوجهات النظر، وان لا يكون هدفها حوارات شكلية حول القضايا التي تم طرحها، لاسيما وان تلك القضايا جدلية وتحتاج لحوارات معمقة ودقيقة أكثر مما هو متوقع.

فالحديث عن خطة التطوير الإداري التي اطلقتها الحكومة قوبلت بعلامات سؤال واستفهام من قبل وزراء سابقين ومؤسسات مختلفة، ولعل أكثر ما أثار الاستغراب هو فكرة إلغاء وزارة العمل والتي استحوذت على تعليقات واستغراب متابعين ومراقبين وأصحاب مصلحة.

صحيح أن الحكومة قدمت لفكرتها بقولها انها تريد توزيع مهام “العمل” على وزارات مختلفة منها الداخلية والصحة والتربية والتعليم والصناعة والتجارة، دون المساس بأي حقوق أو تسريح موظفين، وهذا وحده يطرح سؤالا عن السبب في إلغاء الوزارة طالما أن المهام التي كانت تقوم بها وزارة واحدة ستوزع على أربع وزارات ما يعني انه سيضاف إلى المهام التي كانت تلك الوزارات تقوم بها أصلا أعباء إضافية كان يمكن عدم حدوثها في حال بقيت وزارة العمل على حالها.

في خلفية المشهد، وعقلية أولئك الذين يرفضون الفكرة تخوفات أبرزها تغول طرف على آخر، فوزارة العمل كانت تشكل عند العمال وأصحاب العمل طرفا محايدا يمكن اللجوء إليه عند أي خلاف، وأطراف الإنتاج كان من بينها الوزارة كطرف ثالث لا يمكن تجاوزه، بينما ستضيع الطاسة في حال إلغاء الوزارة وستصبح الأمور كأنها معلقة في الهواء بلا نصوص واضحة.

من حق المعنيين السؤال عن حقيقة السبب وراء نهوض تلك الفكرة (إلغاء وزارة العمل) دون غيرها من الوزارات!!، ولماذا لم يكن الأمر يتعلق بدمج الوزارة مع وزارة أخرى كالتنمية الاجتماعية مثلا دون غيرها؟؟!! إذ أن عديد الأسئلة والتخوفات ستقفز للأذهان طالما بقيت مبررات الإلغاء غير واضحة وغير مقنعة، وستحضر نظريات مختلفة بعضها قد يكون بعيدا عن الواقع (وفق الحكومة) مثل ان الفكرة جاءت كطلب من البنك الدولي ومؤسسات تمويل أخرى، أو انها تمهيد لفتح مناطق حرة حدودية وتوقعات مختلفة أخرى ترى ان الحكومة استجابت لضغط أصحاب عمل ومستثمرين.

طالما بقيت الأمور رمادية ولا يوجد تقديم مقنع لفكرة الإلغاء ستبقى كل التوقعات واردة، وستبقى فكرة التطوير الإداري رؤية بحاجة لتوضيحات تقنع الجميع أن الرؤية الحكومية من شأنها النهوض بالقطاع العام من سباته وتدفع به للأمام ، وانها ستحد من فكر الواسطة والمحسوبية والرتابة التي يعاني منها القطاع العام منذ زمن طويل.

وما ينطبق على رؤية التطوير الإداري ينطبق على النظام الذي صدر مؤخرا لتنظيم عمل الأحزاب في الجامعات، فالنظام بحاجة لحوارات معمقة وأفكار مختلفة حتى لا نكون قد قضينا على فكرة التنظيم الحزبي في مهدها.

نحن ببساطة نحتاج لتطمين الجميع وخاصة الطلاب أن العمل الحزبي ليس حراما وليس فعلا شيطانيا يتوجب الابتعاد عنه وهجره، وهذا التطمين لا يتأتى من خلال عبارات الانشاء، وانما من خلال افساح المجال للعمل الحزبي، إذ أن الكلام أن ساحات الجامعة للدراسة فقط سيحاصر العمل الحزبي في حدوده الضيقة وقد ينسحب هذا القول على أماكن أخرى غير ساحات الجامعات ومن ثم نصبح كالمثل القائل (كأنك يا أبو زيد ما غزيت)، وسنعود للمربع الأول في بحثنا عن آلية توطيد الفكر الحزبي بين الشباب والطلبة.

لذا فان فتح حوار جاد حول النظام المقترح، وإدخال تعديلات جوهرية عليه ترضي الجميع من شأنه فتح باب أوسع للعمل الحزبي، والا سنكون كمن يقدم خطوة للأمام ويعود اثنتين للخلف.