نجحت القمة الخليجية التى عقدت فى المملكة العربية السعودية بتحقيق عناوين مهمة بابعاد التحصين ومضامين المنعة للمواطن العربي الخليجي بين الضفتين البحر و الخليج عبر ارسال رسائل امنية مباشرة واخرى سياسية تقوم اولا على مسالة تحصين البيت الخليجي بما يبعده عن التجاذبات الايرانية الاسرائيلية وكما يقام على توظف المركز الجيوسياسي لمجلس التعاون ليكون فى خدمة الجيواقتصادي الذى اصبح عقدة الوثاق لدول مجلس التعاون وفى الاطار الاخر وضع الحالة اليمنية فى وعاء القانون الاممي ومجلس الامن الدولي لكي ياخذ دورة فى حل هذه المسالة هذا اضافة لعودة الحديث حول مشروع الاتحاد الخليجي الذى كان قد اطلقه الملك سلمان والعمل على تكوين مضامين العمل المشترك فى الجوانب العسكرية تحت قيادة مركزية واحدة تعمل على حفظ امن دول المجلس وتقوم بالحفاظ على مناخات الامن والاستقرار فى شبة الجزيرة العربية.
اضافة اعلانالقمة 42 الخليجية جاءت فى وقت سياسي مهم بعد الجولة الخليجية التى قام بها ولى العهد السعودي لدول مجلس التعاون الخليجي والتى سبقها لقاؤه مع الرئيس الفرنسي ماكرون حيث اثمرت هذه الجولة عن تشكيل ارضية عمل خليجية داعمة لولى العهد السعودي ومكانته فى بيت القرار السعودي والخليجي وهو ما يعد تطورا نوعيا فى ملف حفظ مناخات الاستقرار فى العمق العربي الذى تمثله دول مجلس التعاون الخليجي، بهذا تكون اولوية الملفات فى المنطقة الخليجية قد تغيرت بالإيقاع والاتجاه وتبدلت الاولويات من طابع كان يقوم على الملف الاستراتيجي العسكري ذي المنحى التوسعي الى سياسية جديد تقوم على دبلوماسية التعاطي مع متغيرات المشهد وهذا ما جعل من دولة الامارات والمملكة السعودية ليست بعجلة من امرها فى مسالة شراء طائرات F35 المتطورة والاكتفاء بالمنظومة العسكرية التى يملكون فان مسالة التسابق على التسلح باتت ليست من اولويات دول المجلس واصبحت من اولويات مجلس التعاون تحصين الذات الخليجية من واقع المراكز الامنية وتطوير القدرات العسكرية المشتركة وبناء شراكات تقوم على حسن الجوار وترتيب البيت الداخلى لدول المجلس باستبدال الطاولة المستطيلة بالمستديرة وبما يؤدى للوصول بجسم مجلس التعاون الى اتحاد كوتفدرالي/ فيدرالي يتكون من قوة ردعية واحدة وعملة واحدة وسياسية عمل خارجية موحدة.
وهذا ما سيشكل اطار بناء يمكن البناء عليه وتدعيم محتواه فى اطار شراكات استراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي محيطة كونها دول متداخلة فى الامن والتنمية وهى تعتبر ذات اطار وعمق استراتيجية للمجلس والتى لم يبق من بين هذه الدول ما يمكن البناء عليه سوى الاردن بعد حالة عدم الاستقرار فى اليمن وحالة الاستقطاب الجيوسياسي التى تلازم العراق وهو ما بينه بيان الاعلان الختامي لقمة دول مجلس التعاون والذى جاء بعبارة صريحة عن مكانة الاردن الاستراتيجية لدى دول مجلس التعاون باعتباره الدولة الاقرب سياسيا وعسكريا وهى حاضرة امنية للعمق الخليجي بقيادته الهاشمية بمكانتها التليدة.
والاردن الذى يعتبر الامن الخليجي من امنة الوطني ومسالة الاستقرار فى العمق العربي من حالة أمانه المجتمعي سيبقى يقدم كل جهد ممكن لصالح الامن الخليجي و يشترك معه فى حمل كل الجمل الامنية الثقيلة والسياسية العميقة كما شكل على الدوام ذلك الدرع الواقي والساتر المانع لعمقه الخليجي العربي لاسيما فى المحطات المفصلية التى جاءت مع رياح التغيير بفصله الناعم الاول كما بفصلة الفظ الثاني كما بحالة الاحتواء الاقليمي وفى كل القضايا الاستراتيجية وسيبقى الاردن يذود عن عمقه العربي الخليجي ويعتبر ذلك جزءا من عقيدة العربية كما هى قضية مركزية للقيادة الهاشمية بمجدها التليد.
-06%20(1).jpg)
