ما بحرث الأرض إلا أصحابها

لا يكفي أن يسمع المواطن يوميا تصريحات حكومية حول الاسعار والحد منها، فضبط السوق بحاجة لأكثر بكثير من التصريحات والتوجيهات، أول القول يحتاج الامر لإرادة جادة ومعالجة تذهب بنا لأصل المشكلة، وتوجه لإعادة النظر في طريقة التعامل مع الزراعة والاستيراد والتصدير، وضبط السوق، وثورة تصحيحية حقيقية تؤسس لتوجهات جادة تعالج كل مراحل الخلل، وعدم ترك الهوامير سواء في الزراعة او التجارة او الصناعة يفعلون ما يريدون دون حسيب او رقيب.اضافة اعلان


وإذا أردنا فعلا التعامل مع مشاكلنا الداخلية بشكل مختلف فإن الامر يحتاج لتوقف المسؤولين عن تصريحات صادمة من شأنها إثارة الشارع تساهم في زيادة ضبابية الموقف، وترك المواطن بين الخوف من القادم، والامتعاض مما هو قائم.

ترك الامور على السليقة، والاعتماد على ردود الفعل دون القيام بأي فعل وقائي يترك المواطن في مهب الريح، فالقادم صعب، وهذا ملموس من خلال ما نراه اليوم على مستوى العالم من ازمات متلاحقة، سواء ما يتعلق بالغذاء او الطاقة وغيرهما، وهذا يدفعنا لسؤال المسؤولين لدينا عن التخطيط الذي اتبعوه لمواجهة ما يجري، وطرق الوقاية التي تعاملوا معها لمواجهة المستقبل، ومدى قدرتهم على قراءة المنعطفات والمستجدات بشكل مسبق، والتعامل معها قولا وفعلا، وليس من خلال التصريحات فقط.

الحكومة عندما ترفع اسعار المحروقات باعتبار ان الاسعار العالمية ترتفع، فإنها بذلك تخلي مسؤوليتها عن المواطن، وتتخلى عن دورها الذي هو بالأصل دراسة طرق التخفيف والتعامل مع الارتفاعات العالمية من خلال التخزين وعقود الشراء، والبحث عن مصادر شراء بديلة قبل ان يكون الخيار الوحيد هو جيب المواطن، والاصل انه عندما لا يبقى خيارات ممكنة ان يتم النظر للرواتب ورفعها وعدم ابقائها في المستوى المتدني الحالي الذي لا ينسجم مع نسب التضخم المرتفعة.

لسنا بحاجة لاحتقانات، لاسيما ان المواطن يعاني من شح ذات اليد اكثر من اي وقت مضى، ولسنا بحاجة للضغط اكتر عليه، فالمواطن تحمل الكثير وصبر بأمل أن يكون القادم افضل، والافق امامه ضبابي اسود احيانا وبالتالي على حكومته التعامل معه وفق تلك الرؤية وبحسب هذا المنطق.

الصورة قاتمة صحيح، والوضع في العالم صعب وسوداوي صحيح، وهذا يدفعنا للنظر لمصلحة الوطن والمواطن قبل كل شيء، ومصلحة المواطن تقتضي اعادة النظر بكل السياسات التي اوصلتنا لما وصلنا اليه اليوم من فساد ومحسوبية وواسطة وغيرها من مسميات ساهمت في تراجع الحاكمية الرشيدة لدينا، وادت لتكرش القطاع العام، وتدني قدرات القطاع الخاص، اضافة لتردي خدمات اساسية سواء صحية او تعليمية او خدمية بشكل عام، حتى ان القطاع السياحي لم ننهض به بالشكل المطلوب، وما يزال يعاني من سلبيات لها علاقة بالجهوية وغيرها، فالبتراء وادي رم والعقبة والبحر الميت مثلا للأردنيين جميعا ولا يجوز لأحد تحت يافطات لا تستقيم مع بناء فكرة الدولة الحديثة ان يستاثر بهما او يتعامل باعبتارهما ملكا له وحده ولا يجوز ان يبقى يعمل هناك ابناء المنطقة، فالأصل ان يعمل من يمتلك الكفاءة والقدرة والرؤية الصحيحة.

ايضا، فإن سكوتنا على الخلل الجلي في منظومتنا التعليمية من شأنه مفاقمة الامور وايصالنا لمرحلة متدنية، اذ لا يجوز ان يبقى البحث العلمي محصورا دون نتيجة ظاهرة ودون موارد مالية تدفعه للامام، فنحن بحاجة لبناء جدار تعليمي مختلف واعادة النظر بكل مراحل التلقين الحاصلة حاليا، والذهاب لمخاطبة العقل، والابتعاد عن التسحيج والذهاب للنقاش والحوار وتفعيل لغة الحوار المبني على العلم دون سواه.

لا نريد ان نبقى معتمدين على الخارج ومساعداته، وانما علينا تفعيل دور المواطن الاردني في البناء والاعمار إذ لا يحرث الارض إلا اصحابها دون سواهم.