هل باتت الخصخصة مطلبنا لتحقيق العدالة؟!.

الترهل؛ البيروقراطية، الواسطة، العبث بالسلم المجتمعي، العبث بالوحدة الوطنية، إقصاء الآخر على أسس الهوية والدين والحسب والنسب، الالتصاق بالمتنفذين العاملين بمواقع قيادية في مؤسسات الدولة، حماية الفاسدين من قبل قوى اجتماعية والاستقواء على الحكومات والدولة...الخ المظاهر التي تنزع الثقة بكل ما يتعلق بالسلطة، كلها تحتاج لتغيير وإعادة إنتاج، لكنها عصية على التغيير من قبل الحكومات وكل الجهات المعنية في الدولة.اضافة اعلان


ما الحل اذا؟!

لو كانت تلك المظاهر تتعلق بأداء الحكومات وحدها، لهان الأمر، ولكانت الدولة ستجري تغييرا على هيئة ثورة بيضاء، أو حتى بإقالات مباشرة، لكن أغلب تلك المظاهر متعلق بثقافة عامة، فالفساد ثقافة مرتبطة بتحقيق مكاسب من مؤسسات الدولة، ويجري تحقيق تلك المكاسب باستخدام واحدة أو أكثر من تلك المظاهر، وكل اردني يعيش في البلد يمكنه أن يذكر عشرات الأمثلة على تحقق مصالحه، او مصالح آخرين بواحدة أو أكثر من تلك المظاهر السيئة وغير القانونية، والتي لا تتوافق لا مع ديمقراطية ولا حتى مع حقوق إنسان.

يوجد مؤسسات وشركات كانت خاسرة تماما حين كانت تابعة للحكومات، وبعد أن تمت خصخصتها أصبحت تحقق ارباحا خيالية، وهي أرباح كانت في حكم المستحيل بالنسبة لكل من كانوا يديرون تلك المؤسسات حين كانت تابعة للحكومات، منها على سبيل المثال: شركة الاتصالات الأردنية، وشركة البوتاس، وشركة مناجم الفوسفات.. وايضا لدينا مثال في إدارة مياه العاصمة، فشركة مياهنا تقدم عملا جبارا.

يوجد كفاءات كثيرة بين الشباب المتعطلين عن العمل، وكلهم يقفون في طابور انتظار الوظيفة، ولا أحد «بمن فيهم انا» مقتنع بأن الذين يجري تعيينهم بالوظائف الحكومية العادية أو القيادية، هم الأجدر بها، وثمة على سبيل المثال الكثير من المختصين في مجالات كالطب والهندسة وغيرها من الحقول، لا يقبلون بالوظيفة الحكومية رغم انعدام خبرتهم في مجالاتهم، لأنهم متأكدون بأن لا مجال لتطوير مهاراتهم من خلال قطاع حكومي بيروقراطي وغير منتج، مقارنة بقطاع الخدمات والقطاع الصناعي والتجاري وغيرها.

لا اطالب الدولة بالتخلي عن دورها الاجتماعي، ولا عن دورها «الرعوي» لفئات كثيرة، هي الأقل حظا بالتعليم والتنمية وغيرها، لكنني أطالب بخصخصة بعض القطاعات بطريقة ضامنة لمزيد من تنمية وتشغيل وتفتح آفاقا لتطوير الكفاءات الوطنية، حيث لا أمل ولا فرصة حقيقية لتطوير وتغيير، في ظل هذا النهج الإداري، وفي ظل ثقافة التواكل والكسل، التي تحض على ابتزاز الدولة ومؤسساتها دون مراعاة لا لتحسين انتاج، ولا لإنتاج فرص حقيقية للتنمية والاستثمار، حيث يلزمنا إعادة النظر في كل استراتيجياتنا في إدارة وتنمية وتطوير الموارد البشرية، وليس الاكتفاء بديوان الخدمة المدنية، الذي لا يعدو عن كونه مجرد بنك صغير للمعلومات عن الخريجين وعن موظفي الدولة.. فهو لا ولن يستطيع حل مشاكل البطالة ولا التنمية ولا تحسين مخرجات تعليم او إيجاد تخصصات مهنية مطلوبة في اسواق العمل.

وللحديث بقية.