هذه قصّة قضية ' السيارات المشطوبة ' في فلسطين - وثيقة

الوكيل الإخباري - علقت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية ، على قضية السيارات المخالفة للقانون والمعروفة بين المواطنين باسم "السيارات المشطوبة".

وقال الناطق باسم الوزارة، محمد حمدان، إن السيارات المشطوبة أزمة تسببت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أنها تمثل أزمة أخلاقية وقانونية في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف حمدان، أن الاحتلال يسقط تلك السيارات من التسجيلات لديها، وتسمح بنشرها وبيعها في الأراضي الفلسطينية، متابعاً: "تنتشر هذه السيارات بالمناطق المصنفة (c) والتي تقع بالأساس تحت سيادة الاحتلال".

وتابع: "هذه السيارات آفة مجتمعية وتلوث البيئة، ويحاول الاحتلال الاستفادة منها عبر الحصول على مبالغ مالية مقابلها، كما أن إسرائيل تسهل دخولها عبر المعابر".

وأكمل: "يوجد ما يقارب 13 ألف مركبة، لكن ليس لدينا أي إحصائية تقديرية، خاصة وأنه ليس لديها سجلات، وملاحقة هذه المركبات، هو دور شرطة المرور".

واستطرد: "قانون المرور لعام 2000 يفرض على كل شخص يقود المركبة غرامة 200 دينار وحبس لمدة ثلاثة أشهر"، لافتاً إلى أن الحملات على هذه المركبات مرتبط بالشرطة.

هذا وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قراراً من مجلس الوزراء الفلسطيني، يقضي بمنع تداول تلك المركبات بين الموظفين الرسميين، مطالباً بالتعميم على الوزارات بهذا الشأن.

 دنيا الوطن

اظهار أخبار متعلقة