قانون الجرائم الالكترونية الجديد.. قطيشات يكشف شروط النقد البناء ويحذر من تحويل الرسائل والتعليقات على وسائل التواصل

الوكيل الإخباري - رصد
كشف أستاذ القانون، ومدير هيئة الإعلام الأسبق، ومستشار رئيس الوزراء الأسبق المحامي محمد قطيشات شروط النقد المباح على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال قطيشات عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الثلاثاء، إنه يجب أن تتوفر أربع شروط حتى يعتبر النقد مباحا ولا يلحقه أي مسؤولية قانونية، لافتا إلى أنها تتمثل بأن يتحدث الشخص بمعلومات صحيحة وأن يكون هناك أهمية اجتماعية وبُعد اجتماعي من خلال تحقيق المصلحة العامة وأن لا يتحدث بدافع الانتقام أو المصلحة الشخصية وأن يكون النقد موجها لسلوك أو فعل أو تصرف ولا يدخل في حق الخصوصية والحياة الشخصية للشخص الذي يتعرض للنقد بالإضافة إلى الملاءمة والمواءمة بين القوالب اللفظية وبين حجم المشكلة إذ أن قوة العبارة من قوة الفعل المنتقد.

وأضاف أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد لم يضف أي مواد من شأنها تقييد حرية الإعلاميين أو الصحفيين أو المواطنين بالتعبير أو إبداء الرأي ولا يوجد هناك أي مواد تهضم حقهم بالنقد وأن الصحفيين يطبق عليهم قانون المطبوعات والنشر ووسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة يطبق عليها قانون الإعلام المرئي والمطبوع.

وأشار قطيشات إلى أنه يجوز استخدام العبارات القاسية وغير اللينة للتعبير عن حجم المشكلة وهو أمر مقبول لكن يجب أن تكون تلك العبارات ضمن الشروط أعلاه.

وأوضح أنه يجب الانتباه عند مشاركة الصور أو الفيديوهات على منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، داعيا إلى التحقق من صحة المعلومات والتأكد من أن هذه الصور أو الفيديوهات أو المعلومات لا تنتهك الخصوصية الشخصية للآخرين والتفريق بينها إذا كانت في مناسبات عامة أو خاصة ولا تمس الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

وتابع قطيشات أن صاحب التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي هو المسؤول قانونيا عن ما يكتبه أو يشاركه، أما صاحب الصفحة العامة على مواقع التواصل عليه التحقق من هذه التعليقات وشطب التعليقات أو طلب تعديلها في حال تضمنت أي معلومات مغلوطة أو غير صحيحة.

وبيّن أن القانون الجديد لا يسري بأثر رجعي وإنما يسري من تاريخ بدء تطبيقه، لافتا إلى القانون لم يمنع أو يقيد حرية التعبير أو الانتقاد أو التصوير بل عمل على قوننتها ضمن شروط حتى لا يكون النقد اغتيالا للشخصيات أو تحقيق المصالح الشخصية وأنه يمكن تسليط الضوء على الظاهرة أو الحدث بشكل عام من خلال التصوير لكن دون إبراز الوجوه أو تصوير الأشخاص.

وكان دخل قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023، حيز التنفيذ، بعد أن صدرت فيه إرادة ملكية سامية للعمل به بعد أن نشر في الجريدة الرسمية قبل 30 يوما.