وأكد السليحات تقدير اللجنة لجهود وزارة الاقتصاد الرقمي في تطوير الممكنات الداعمة للتحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، مستشهداً بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعية إلى تسريع النمو الاقتصادي وتعزيز فرص العمل للشباب.
وأشار إلى أهمية الوقوف على أثر المشاريع المنفذة خلال عام 2025 وتلك المقررة لعام 2026، لاسيما في مجالات الأمن السيبراني والبنية الرقمية وخدمات الريادة.
من جانبه، قدّم السميرات عرضاً مفصلاً حول المنجزات، مبيناً التوسع في مراكز الخدمة الحكومية والتقدم في رقمنة الخدمات وتعزيز منظومة الأمن السيبراني، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وتشغيل ممولة دولياً، ورفع جاهزية المؤسسات الحكومية رقمياً.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد اعتماداً أكبر على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات وإعادة هندسة عدد من الخدمات المُرقمنة سابقاً.
وأوضح أن موازنة الوزارة لعام 2026 بلغت 41.5 مليون دينار، بزيادة 11 مليوناً خُصّص معظمها للنفقات الرأسمالية الداعمة لمشاريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وفيما يتعلق بشركة البريد الأردني، استعرض الداوود أداء الشركة، مبيناً أن الإيرادات بلغت 7.8 مليون دينار بنمو 23%، مقابل نفقات وصلت إلى 9.6 مليون دينار، ما يستدعي تفسيراً لارتفاع كلفة التشغيل في ظل استمرار اعتماد الشركة على الخزينة لسد العجز.
وأكد الداوود التزام الشركة بتنفيذ خطة إصلاح تستهدف ضبط النفقات وتعظيم الإيرادات وتحسين جودة الخدمات وتعزيز التحول الرقمي.
من جهتها، أوضحت الخطيب أن الهيئة تواصل تطوير البنية التحتية للاتصالات وتعزيز جودة الخدمات وحماية حقوق المستهلك، مشيرة إلى نمو القطاع على مستوى الاستخدام والاستثمار.
وأضافت أن موازنة الهيئة لعام 2025 بلغت 9.3 مليون دينار للنفقات الجارية، و2.8 مليون دينار للرأسمالية، مخصصة لتحديث الأنظمة التقنية وتعزيز أدوات الرقابة والتفتيش بما ينعكس إيجاباً على تطوير السوق وزيادة العوائد.
وفيما يخص صندوق توفير البريد، طلبت اللجنة من مديره شناعة تقديم رؤية واضحة حول أدوات الاستثمار والعائدات، نظراً إلى أن إيراداته بلغت 2.1 مليون دينار بنمو محدود، مقابل نفقات جارية تشكل 51.6% من الإنفاق، ما يستدعي إعداد خطة تطويرية قابلة للقياس قبل النظر في أي زيادات بالمخصصات.
كما استعرض الصمادي التحديات المتسارعة التي يواجهها القطاع، مؤكداً حاجة المركز إلى تجهيزات متقدمة وكوادر مؤهلة لمواكبة التهديدات الإلكترونية. وأوضح أن موازنة المركز بلغت 13.9 مليون دينار بزيادة 1.1 مليون دينار، خُصّص معظمها لدعم الجاهزية التشغيلية وتطوير المنظومات السيبرانية.
من جهتها، قدمت الطيب عرضاً حول الدور الحيوي الذي يضطلع به البريد في تقديم خدمات بريدية ولوجستية ومالية للمواطنين في مختلف محافظات المملكة، مؤكدة استمرار الجهود لتعزيز حضور المؤسسة وتطوير مستوى الخدمة.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس اللجنة المالية النيابية يرجح الانتهاء من مناقشة الموازنة مطلع الأسبوع المقبل
-
"الريادة النيابية" تؤكد أهمية مواكبة التحول الرقمي
-
مذكرة نيابية لتأجيل عطلة المدارس لتتزامن مع شهر رمضان
-
القبلان يطلق صرخة استغاثة لإنقاذ مستشفى الملك المؤسس
-
النواب يقرأون الفاتحة على روح الشهيد وصفي التل
-
مجلس النواب يعقد اليوم أولى جلساته الرقابية في الدورة العادية الثانية
-
“المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة الاستثمار لعام 2026
-
رئيس النواب: المتقاعدون العسكريون ركن أساسي في مسيرة الدولة
