الوكيل الاخباري – معاذ حميده
تبع مجلس النواب، الثلاثاء، قرار مجلس الأعيان، حول مادة كانت مدار خلاف، في مشروع القانون المعدل، لقانون استقلال القضاء.
وكان مجلس النواب، رفض في وقت سابق، مادة في مشروع القانون، تلغي تبعية المعهد القضائي، لوزير العدل، وإتباعه لرئيس المجلس القضائي.
ولاحقا، رفض مجلس الأعيان قرار النواب، وأعاد المادة التي تلغي تبعية المعهد القضائي للوزير.
من ناحيته، اعتبر النائب عبد الكريم الدغمي، أن استلام القاضي لمنصب إداري "لا يجوز".
وتساءل الدغمي، ما إذا كان يجوز لمجلس النواب، محاسبة القاضي، في حال كان في منصب إداري.
وأوضح أن استقلال القضاء، يعني أن يكون القاضي، بعيدا عن محاسبة أي جهة رقابية.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
-
لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري
-
وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين
