جلسة مشتركة لحسم ضمان النواب

الوكيل الإخباري - معاذ حميده

أصر مجلس الأعيان، الثلاثاء، على قراره برفض شمول أعضاء مجلس الأمة، في أحكام قانون الضمان الاجتماعي، ليذهب حسم القرار، إلى جلسة مشتركة، بين النواب والأعيان.

وخلال جلسة للأعيان، أصر المجلس، على حذف الفقرة المضافة إلى مشروع القانون المعدل، لقانون الضمان الاجتماعي، التي تسمح بشمول أعضاء مجلس الأمة، بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وكان مجلس الأعيان، رفض الأسبوع الماضي، نصا أضافه مجلس النواب، على مشروع القانون، يسمح بشمول أعضاء مجلس الأمة، بالضمان.

والأحد الماضي، أصر مجلس النواب، على إضافة النص القانوني، بعد رفض مجلس الأعيان.

وبموجب المادة 92 من الدستور، من المنتظر، عقد جلسة مشتركة، بين مجلسي النواب والأعيان (مجلس الأمة)، لحسم الخلاف على الفقرة المضافة.

وتنص المادة 92 من الدستور على "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلسالأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها".

وتخدم التعديلات، أعضاء مجلس النواب، أكثر من الأعيان، الذين قد لا تنطبق عليهم شروط الاشتراك بالضمان، بسبب تجاوز أغلبهم سن تقاعد الشيخوخة، البالغ ٦٠ عاما.

وكانت الحكومة عزت هذا التعديل، إلى إزالة التخوف لدى المترشحين للانتخابات النيابية المقبلة، من خسارتهم لاشتراكاتهم في الضمان.

واعتبر نائب رئيس الحكومة، رجائي المعشر، خلال حديثه أمام مجلس الأعيان، الخميس، أن هذا التعديل يساعد الموظفين في القطاعين العام والخاص، "على المشاركة السياسية".