الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مطالب عدد من المعتصمين أمام مجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة النائب بسام الفايز إن اللجنة ستنقل مطالب المعتصمين إلى الحكومة، والمتعلقة بإصدار عفو عام في القضايا التي تم إسقاط الحق الشخصي فيها، وإعادة النظر بالتوقيف الإداري.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على اجراء مشاورات مع الحكومة حول تلك المطالب وتبني إصدار مذكرة عفو عام، للتخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية التي يمرون بها.
وقال الفايز إن اللجنة بصدد تفعيل رقم عبر تطبيق التراسل الفوري واتساب خاص بها لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان وإيصالها للمعنيين وتذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين.
-
أخبار متعلقة
-
الفايز: الملك يؤكد دوما بأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين
-
"الميثاق النيابية" تراقب الإنجاز على أرض الواقع
-
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول
-
دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة
-
"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة
-
مشتركة بـ"الأعيان" تناقش دراسة تحليلية حول واقع وآفاق تشغيل الشباب
-
الغويري: "ميناء الحاويات" قصة نجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-
النواب يطّلعون على تقنيات مكافحة المخدرات ويثنون على الجهود الوقائية