وحضر الاجتماع إلى جانب أعضاء اللجنتين وعدد من الأعيان، أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، ومدير صندوق الحد من المخاطر الزراعية خالد الطلافحة.
وجاءت الأسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون "الحد من المخاطر الزراعية"، ليحقق التكافل والتعاون بين المزارعين والمشتركين في الصندوق لمواجهة المخاطر والحد من آثارها، وتشجيع الاستثمار الزراعي بتقليل الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر الزراعية، وإنشاء صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية وتحديد مهام لجنة إدارته وإجراءات قيامه بعمله وموارده المالية وأوجه الإنفاق منها، ولتمكين الصندوق من تعويض المزارع غير المشترك فيه عن الضرر الناجم عن التعرض لخطر الصقيع.
كما قررت اللجنة إعادة الفقرة الثانية من المادة التاسعة إلى مجلس النواب لشطب كلمة "المحلي" من النص، لتعود المادة كما وردت في مشروع القانون الوارد من الحكومة.
-
أخبار متعلقة
-
"المرأة النيابية" تكرم رائدات في المجتمع المحلي
-
بعد تحركات نيابية .. قرارات حكومية مهمة لتخفيف أعباء الطلبة
-
توصية هامة لكل الحاصلين على معدل "مقبول" في الجامعات
-
بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني
-
النائب السعود يثمّن جهود إدارة أمن الجسور في خدمة حجاج فلسطين وتسهيل عبور المسافرين عبر جسر الملك حسين
-
حزب الاتحاد الوطني يهنئ الملك بمناسبة عيد الجلوس الملكي
-
في عيد الجلوس الملكي… نكتب للتاريخ لا للمجاملة
-
"عزم النيابية" تهنئ الملك وولي العهد بتأهل النشامى التاريخي إلى كأس العالم
