الأردن والعراق .. شراكة تتجدد

تشير المعطيات إلى إمكانية حدوث تطور ملموس في التعاون الأردني-العراقي، خلال الفترة المقبلة؛ وتحديدا في قطاع الطاقة، بناء على شراكة فترة مضت، وبما يمثل تطورا جديداً في العلاقة بشكل عام بين البلدين الشقيقين.اضافة اعلان

ماهية أفق هذه العلاقة، عكسها الحضور اللافت للمسؤولين العراقيين في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي اختتم أعماله مطلع الأسبوع الحالي، وكان من بينهم رئيس مجلس النواب ونائب رئيس الحكومة وآخرون، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال.
أما آخر التطورات العملية التي يمكن البناء عليها، فتمثلت في زيارة وزير الطاقة والثروة المعدنية د. إبراهيم سيف، لبغداد قبل نحو أسبوعين، لبحث إمكانية السير في تنفيذ بعض المشاريع المشتركة، رغم الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها الجارة الشرقية.
أبرز المشاريع التي جرى بحثها، ذاك المتعلق بخط الغاز والنفط، الذي كان يفترض البدء بتنفيذه قبل مدة، إلا أن التطورات الأمنية، لاسيما سيطرة تنظيم 'داعش' الإرهابي على مناطق واسعة من غرب العراق -منها مناطق قريبة من الحدود مع الأردن- أخّرت العمل بالمشروع.
اليوم، ثمة حديث متداول عن إمكانية تغيير مسار هذا الخط، بحيث ينطلق من البصرة، مرورا بالنجف، وليكمل مساره وصولا إلى مناطق حدودية أردنية-سعودية، حيث يعبر من هناك إلى الأراضي الأردنية وصولا للعقبة.
المزاج العراقي إيجابي تجاه الأردن، كما تجاه هذا المشروع تحديداً. وليكون مأمولا المباشرة بالتنفيذ في أسرع وقت ممكن، شريطة مراعاة سلامة الخط الذي تقترب كلفته من 15 مليار دولار. والفائدة مشتركة.
ففيما سيحصل الأردن الذي لا ينتج النفط، على احتياجاته من البترول العراقي، فإن العراق سيوسع تعاملاته بشكل كبير، بفتح آفاق كبيرة لتصدير نفطه لأسواق جديدة.
صحيح أن التفاصيل المالية الخاصة بالمشروع، كما تلك المتعلقة بالكميات، لم تُبلور بشكل نهائي بعد؛ لكنْ يتوقع أن يكون الاتفاق بشأنها منصفا للمملكة ومفيدا لها. إذ يقول مسؤول عراقي، عند سؤاله عن هذه التفاصيل: 'لن نترك الأردن، وسيكون راضيا'.
بالنتيجة، العمل مستمر لإنجاز هذا الملف، لاسيما أن وفدا فنيا أردنيا غادر الأسبوع الحالي وهو موجود حاليا ببغداد لبحث الأبعاد المتعددة للخط الناقل، ومناقشة مختلف تفاصيله.
الملف الثاني ضمن التعاون العراقي-الأردني المتنامي، يتعلق باستيراد النفط الخام من العراق، بحسب الاتفاق المبرم منذ سنوات، إلا أنه توقف لأكثر من سبب، أبرزها الحالة الأمنية، كما عدم تجديد عقد الشركة الناقلة، ربما للسبب السابق ذاته.
وبشأن هذا الملف المفتوح، والذي يتواصل التباحث حوله، فتشير المعلومات الأولية إلى أن النية تتجه إلى نقل النفط الخام العراقي بحرا؛ من ميناء جيهان التركي وصولا إلى ميناء العقبة. وهي آلية أقل كلفة، وتدعم فكرة زيادة الكميات التي بلغت حدود 10 آلاف برميل يوميا خلال السنوات الماضية، فيما يمضي التفكير نحو زيادتها إلى 30 ألف برميل يوميا.
التعاون بين الطرفين يتصاعد، وآفاق تطوره تحمل آمالا كثيرة. لاسيما أن الأرضية السياسية تبدو متوفرة للدفع باتجاه إتمام هكذا شراكات، تعطلت لفترات طويلة.
خلال الحديث مع الساسة العراقيين، على تنوع خلفياتهم، تجد عاملا مشتركا مهما بينهم، وهو إجماعهم على ضرورة توثيق العلاقة مع الأردن، وتوسيع مدى الشراكات بين البلدين. وهذا العنصر القائم على المصالح بعيدا عن المرجعيات، كاف لإنجاح الشراكة العراقية-الأردنية من جديد، وفي أكثر من مجال.