البرلمان .. غابت وجوه وحضرت أخرى

الذي في القدر طالته المغرفة وها نحن نقطف ما زرعنا ونجني ما وعدنا، وقد صدق وعد القائد، واستجابت الأرادة لما طلب بعد أن بقينا نشكو بطء انفاذ الإرادة.اضافة اعلان

الأردنيون الآن مالكون زمام المبادرة بشكل يجعلهم قادرين على مواصلة بناء مسيرتهم الاصلاحية باتجاه اكتمال المرحلة التي بدأوها، لقد أثمرت الاحتجاجات والحراكات والمطالبات الشعبية وما زالت تثمر حين لقيت أذناً صاغية من الملك ومساهمة حقيقية من جانبه في القرار وفي الرؤية والتصور وقد كتب رؤيته واعتبرها مساهمة في الحوار والحراك والاختيارات القادمة.
الآن نبدأ وقد نجد صعوبات ولكن منشار الارادة ظل صامداً أمام عقدة التعطيل اليابسة التي كسرت كثيراً من المحاولات.
ينفذ الآن من آمنوا بالمشاركة ونظروا إلى نصف الكأس المليئة ولم تأخذهم صيحة المغرضين والمشككين ونبدأ في قراءة الجملة الأردنية الجديدة بعد أن كستها النقاط وفكت عجمتها ونرى أن الطريق أصبح سالكاً بإتجاه استكمال مسيرة الاصلاح التي تأخرت وتردد فيها الكثيرون ممن حاولوا أن يجيّروها لمصالحهم أو يسوغوا ما كانوا يضعونها أمامها من عقبات.
لن نشكو الصوت الواحد بعد الآن لأن قانون الانتخاب سيدخل إلى ورشة الاصلاح ولن يرضى عنه أحد حين يكون الهاجس هو التغيير وتهوية البيت الأردني من العصبوية والجهوية والضيق والانغلاق لصالح التوسعة والمواطنة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وهي مكونات سبب غيابها كل الاحتقانات التي عشناها والغضب الذي تشربناه والمعاناة وسوء التكيف الذي ظل مخيماً لفترات وما زالت آثاره.
هذا البرلمان عليه أن يكبر بنا وأن يرد التحديات المخيمة والماثلة في الاجتماع حين كان العنف الاجتماعي يجد في سلوكياتنا وجامعاتنا وثنايا مجتمعنا من يصب عليه أسباب الاشتعال أو من يبقى متفرجاً أو مسوغاً للظواهر التي كانت تعكس ضيقاً واحتقاناً ونوازع احتجاجات.
هذا البرلمان سيشرع باب المساءلة ليكشف الغث من السمين في مهمته الرقابة وهو قادر على فعل ذلك.وهذا البرلمان قادر أن يثبت ايضاً أنه يستطيع أن يشرع لصالح تطور الوطن الأردني وتحديثه وان يتصدى لأي تشريع مؤقت أو غيره يرهن إرادة الناخبين في المستقبل أو يحد من طموحاتهم.
هذا وقت التغيير من تحت القبة وهو الوقت الذي انتظرناه وراهنا عليه حين استعجل البعض وأراد المعركة في الشارع وليس تحت القبة وعلى حساب الأردن وليس من أجله.
لدينا الوقت الآن لنبدأ البناء الصلب مدماكاً مدماكاً وركناً ركناً وبيدنا أن نسرع الخطى لنعوض عن التأخير وان نصارح شعبنا من موقع الثقة بالحقائق مهما كانت مرة.
على البرلمان أن يجعل الحكومة تستعيد هيبة القانون والتي هي هيبة الوطن والمواطن وأن تجتث الطحالب التي اعترت اللزوجة والرطوبة والتي تآلف البعض منها وقبل أن تتسلق الجدران وأن تتفشى لأن البعض ظل يوظف الخطأ ويستثمر فيه ويستفيد فهل تضع الحكومة الآن «مسنودة» بالبرلمان حداً لكثير من الظواهر المائعة والسلوكيات التي يضيفها المستفيدون في باب حرية الرأي أو حرية السلوك أو حرية الكسب والشطارة؟.
بدأت هذه الحكومة المشوار ونجحت وعليها أن تستكمله وعلى البرلمان الجديد العتيد أن يثبت أنه جدير بثقة من انتخبوه وأن لا أحد غير الناخبين له فضل على الفائزين حتى لا تظل بعض العيون مكسورة أو تشيح نظرها عن رؤية الحقائق.
ليرتفع صوتنا بالحق في البرلمان ولنعرب الجمل التي كانت معجمة من تحت القبة ولتتحمل أي حكومة قادمة تحديات الفقد والمساءلة وتقبل أن يجرّح ويعدل فريقها حتى تستوي العلاقة بين السلطتين فصلاً وتعاوناً وتضحية من أجل إعادة بناء وطننا الذي يشكو الكثير من الأعراض الصعبة ولا يجري سماع صوت مواطنه بوضوح.