الجازي لـ"الوكيل" : قرار الملك حول اراضي الباقورة والغمر حسم واوقف وابطل كل الاشاعات والتصريحات التي تمس السيادة والعزة الوطنية - فيديو

عبر استاذ القانون الدولي - وزير العدل الاسبق المحامي الدكتور ابراهيم الجازي عن فخره واعتزازه بقرار جلالة الملك التاريخي بإنهاء الملحقين اللذين سمحا لإسرائيل باستخدام أراضي الباقورة والغمر.
وقال الجازي خلال حديثه لبرنامج الوكيل والذي يبث عبر اذاعة القوات المسلحة الاردنية " راديو هلا" في تغطيته الاذاعية المباشرة والخاصة من اراضي الباقورة للحديث عن قرار جلالة الملك عبدالله الثاني، بإنهاء ملحقي أراضي الباقورة  والغمر من معاهدة السلام، اليوم الثلاثاء ، ان هذا القرار الحكيم يعبر عن حرص جلالته على كل ذرة من تراب الوطن، امتداد للنهج الملكي باستشعار مصالح الوطن المتوافقة والمنسجمة مع رغبات وتطلعات أبنائه، وانتصار للإرادة الأردنية بالسيادة على اراضيها.

اظهار أخبار متعلقة

وبين الجازي ان القرار حول اراضي الباقورة والغمر جاء من أعلى سلطات الدولة الأردنية ، وهو الامر الذي يعني حسماً مبكراً وقطعاً لأي تفاوض مستقبلي حول تمديد الملحقين لربع قرن إضافي، وهو أمر تتيحه النصوص إذا ما طلب أحد الطرفين.

واشار الجازي ان الرسالة الأردنية واضحة المعالم وجاءت قبل أيام فقط من الذكرى الرابعة والعشرين لتوقيع المعاهدة الأردنية – الإسرائيلية المعروفة باسم (معاهدة وادي عربة).

وتابع ، ان هنالك نص واضح ومباشر في ملحقي إتفاقية السلام يؤكد خضوع المنطقتين للسيادة الأردنية، ويحدد التزامات على إسرائيل الاعتراف بالسيادة الأردنية بنص واضح ومباشر، وهذا يعني إنطباق جميع القوانين الأردنية عليهما، ولكن الملحقين أعطيا تسهيلات للجانب الإسرائيلي في قضايا محددة في المجال الجمركي والشُرطي والجنائي (تحت السيادة الأردنية)، فيما تخضع المنطقتان للنظام الضريبي الأردني (تماماً كبقية أراضي المملكة) ولكن دون فرض ضرائب أو رسوم تمييزية عليها وعلى الأنشطة ضمنهما.

واكد الجازي ان جلالة الملك عبدالله الثاني بقراره حسم واوقف وابطل كل الاشاعات والاتهامات والمزاعم والتصريحات التي تمس السيادة والعزة الوطنية.
واشار الجازي الى إن الإشكالية الأردنية في منطقة الغمر، أقل منها في الباقورة، حيث إن الأولى فيها حقوق انتفاع للإسرائيليين وهذا الحق ينتهي ضمن مدة 25 عاما من تاريخ توقيع الاتفاقية.

ولفت الى أن المادة 6 من الملحق الخاص بمنطقة الباقورة يحسم إنهاء هذا الملحق ضمن آليات معينة، وان الملحقين يتضمنان نظامين خاصين للتعامل مع هذه الاراضي، مشيرا الى ان معاهدة السلام اقرت الاعتراف بملكيات خاصة لاسرائيليين في تلك المنطقة، والقوانين الاردنية تطبق على هذه المنطقة، وسيتم التعامل مع هذا الموضوع وفقا للقوانين الاردنية وبما يحترم حقوق الملكية الخاصة، مشيرا الى اننا دولة قانون ومؤسسات ونحترم التزاماتنا الدولية ونحمي مصالحنا، وحماية مصالحنا جزء منها يكون بالتزام القوانين والاتفاقيات .

والجدير ذكره ، ان الباقورة، هي بلدة أردنية حدودية تقع شرق نهر الأردن ضمن لواء الأغوار الشمالية التابع لمحافظة إربد، وتبلغ مساحتها الإجمالية نحو 6 آلاف دونم، تقع ضمن أراضٍ كانت الحكومة الأردنية قد خصصتها عام 1928 لـ(شركة كهرباء فلسطين محدودة الضمان) مقابل دفع مبلغ مالي محدد، وهي شركة مسجلة لدى إمارة شرق الأردن آنذاك (نظارة العدلية)، من أجل إقامة (مشروع روتنبيرج) لتوليد الكهرباء، واحتلتها إسرائيل في عام 1950، وعادت إلى كنف السيادة الأردنية عقب توقيع معاهدة السلام (وادي عربة) بين البلدين في عام 1994.

أما الغمر، فهي منطقة حدودية أردنية تقع ضمن محافظة العقبة (جنوب) وتمتد على مساحة 4235 دونم وعلى طول 5 كيلومترات باتجاه الحدود، وتحتوي على أراضٍ زراعية خصبة، وكانت إسرائيل قد وضعت يدها عليها بين أعوام 1968- 1970، وأعادها الأردن له مع توقيع معاهدة وادي عربة للسلام.