"الحرة الأردنية السورية" تتحول إلى خرابات ومستودعات منهوبة

الوكيل - تحولت مباني شركة المنطقة الحرة الأردنية السورية إلى خرابات، ومستودعات منهوبة من محتوياتها، بعد 7 أشهر من إغلاقها بسبب سيطرة فصائل سورية مسلحة عليها، فيما قدر تجار الخسائر الإجمالية المتراكمة من استمرار هذا الإغلاق بأكثر من 100 مليون دولار.اضافة اعلان


وتظهر المنطقة الحرة التي كانت تعتبر ميناء بريا، لدى النظر إليها من داخل الحدود الأردنية خاوية ، ولا يلحظ سوى بعض مسلحين يتناوبون على التواجد بين خراباتها وصناديقها الخاوية والمتناثرة في ساحاتها.

وكانت فصائل سورية مسلحة تابعة لجبهة الجنوب والنصرة هاجمت المنطقة الحرة التي كان يسيطر عليها الجيش السوري النظامي وسيطرت عليها، فيما تعرضت مباني ومنشآت المنطقة الحرة إلى النهب من قبل سكان وأشخاص مجهولين، ما أجبر الحكومة على إغلاق معبر جابر الذي يوصل إلى المنطقة الحرة، خشية تعرض حياة المسافرين وتجار الحرة للخطر.

وقال السائق سائد الشرع الذي كان يعبر مركز حدود جابر إلى المنطقة الحرة بشكل شبه يومي قبل إغلاقها إن يد الخراب، بحسب سائقين سوريين زملاء له في الشركة التي يعمل بها، وصلت إلى جميع مناطق الحرة، ولم يبق للسائقين أي أمل بالعودة إلى عملهم مجددا.

وذكر باسل السرحان وهو أحد سكان بلدة السرحان بالمفرق، أن المنطقة الحرة القريبة من أراضي بلدته تظهر من بيته مقفرة، فلا شاحنات ولا مركبات تعبر منها وإليها، مشيرا إلى أن هذه المنطقة كانت فيما مضى شبه ميناء بري حقيقي أسهمت في تنمية البلدات المحيطة فيها.

وقال سمير الزعبي، وهو أحد العاملين السابقين في إحدى شركات التخليص داخل المنطقة الحرة، إن مباني المنطقة الحرة باتت خرابا بعد أن كانت مستودعاتها مليئة بالبضائع تتجاوز قيمتها مليارات الدنانير.

من ناحيته، قال المستثمر درويش يونس الذي قرر نقل استثماراته إلى العقبة إنه من الصعب بعد اليوم إقناع المستثمرين بدخول المنطقة الحرة مجددا، حتى لو خرج المسلحون منها وتسلمتها إدارة مدنية، مضيفا أنها انتهت تماما كمنطقة استثمارية وأنه تم إغلاقها بشكل كامل.

من جهته، قال المستثمر خالد محمد إن سيطرة المسلحين على المنطقة وما أعقبها من عمليات نهب وسلب تسببت بخسارة المستثمرين لعشرات الملايين بشكل مباشر، وأضعاف هذا الرقم بشكل غير مباشر، متسائلا 'من سيدخل المنطقة مجددا من المستثمرين وحتى السائقين في حال تم تجديدها'.

ورغم أن انسحاب فصائل المعارضة التي سيطرت على المعبر سمح بخروج مئات الشاحنات المحملة بالبضائع التي تعذر نهبها إلى المملكة، إلا أن استمرار إغلاقها منذ 7 أشهر فرض واقعا مريرا على قطاع الشاحنات الذي خسر أكثر من 500 وظيفة بسبب توقف زهاء 1000 شاحنة عن العمل بشكل كلي، بحسب نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود.

وبين الداوود أن المنطقة الحرة المشتركة مازالت مغلقة بشكل كلي، الأمر الذي فاقم من خسائر قطاع الشاحنات، مطالبا الجهات المعنية بضرورة فتح معبر جديد، بما ينقذ قطاع الشاحنات الذي بلغت خسائره بسبب الأزمتين السورية والعراقية 535 مليون دينار.

وأضاف أن إغلاق الحدود بشكل كلي تسبب بوقف حركة الشاحنات، لافتا إلى أن حركة الشاحنات التي كانت تنقل البضائع وبعض المواد الغذائية إلى سورية تصل لحوالي 300 شاحنة يوميا.

وتجاوزت أضرار إغلاق المعبر الحدودي بين البلدين قطاع الشاحنات إلى أهالي منطقة السرحان التي خسرت 200 وظيفة، بحسب رئيس بلديتها علي السرحان.

ويناشد السرحان الحكومة العمل على جذب استثمارات لمنطقة السرحان وإقامة مشاريع لتشغيل أبناء البلدة.

وقال إن المنطقة ومنذ بدء الأزمة السورية قبل 5 أعوام تتأثر سلبا، إذ أغلقت عشرات المحال التي كانت تعمل على تقديم الخدمات للمسافرين، عدا عن مزاحمة اللاجئين السوريين أبناء البلدة على فرص العمل المحدودة أصلا.

بدوره، طالب مرزوق السرحان الجهات المعنية بالعمل على الاستثمار في بلدة السرحان، وإيجاد فرص عمل للأسر التي فقدت وظائفها، موضحا أن العشرات من الوظائف فقدها سكان البلدة نتيجة الوجود السوري.

أما خليف المنيزل، فأكد أن منطقة السرحان أصبحت تعاني جراء انعدام الخدمات وفقدان الوظائف، مطالبا بالعمل على إيجاد فرص عمل للأهالي.

وحذر من خطورة زيادة المتعطلين عن العمل على الأمن المجتمعي، قائلا إن 'مئات الأسر كانت تعتمد على الاستراحات والمحال التي كانت تقدم الخدمة للمسافرين إلى الأراضي السورية'.

من ناحيته قال خليف السرحان إن إغلاق الحدود الأردنية السورية تسبب في خسارة حوالي 200 وظيفة لأبناء البلدة، قائلا إن العشرات من الشبان كانوا يعتمدون في دخولهم على العمل في المنطقة الحرة بوظيفة التحميل أو الحراسة أو سائقي شاحنات، فيما خسر العاملون في الاستراحات والمحال التجارية أكثر من 50 وظيفة، مطالبا بإيجاد استثمارات جديدة في المنطقة.


الغد