الحكومة المصرية تقر مشروع قانون التظاهر

الوكيل - أقرت الحكومة المصرية الأربعاء مشروع قانون ينظم التظاهرات، وينص على وجوب طلب ترخيص مسبق لها وإمكانية تغيير مسارها أو إلغائها، فيما ترى منظمة هيومان رايتس ووتش إنه يمنح الدولة مزيدا من السلطة لقمع الاحتجاجات.اضافة اعلان


وسيحال مشروع القانون إلى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون والذي يتولى التشريع لحين انتخاب مجلس النواب خلال الشهور المقبلة لمناقشته وإقراره.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير العدل أحمد مكي قوله إن مشروع القانون وضع 'من أجل إعادة السلمية للمظاهرات التي تعتبر من أقوى الحقوق المتاحة للشعب المصري.'

وقال مكي انه بموجب مشروع القانون سيكون الاحتجاج السلمي حقا يتعين حمايته وهو ما يتطلب إخطار الشرطة رسميا قبل المظاهرة بثلاثة أيام على الأقل. ويمكن للشرطة أن تأمر بتغيير مسار مظاهرة الاحتجاج.

وسيكون من حق السلطات أن تطلب أمرا قضائيا بحظر مظاهرة كما يقضي مشروع القانون بتجريم قطع الطرق وغلق الميادين وارتداء أقنعة أو أغطية رأس على الوجه.

ومن بين بنود مشروع القانون التي تثير الجدل حظر رفع لافتات أوترديد هتافات تتضمن إهانات أو تمييزا أو ازدراء للديانات السماوية أو تثير الشقاق أو العنف أو الكراهية أو تشمل تعديا على هيئات أومؤسسات حكومية.

وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي الزائر مايكل بوزنر الثلاثاء إن من المهم أن تحترم الحكومة المصرية 'المباديء الدولية للتجمع والتنظيم الحر والدور الحيوي الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في أي مجتمع ديمقراطي.'

لكن هبة مورايف مديرة مكتب منظمة 'هيومان رايتس ووتش' في القاهرة ردت على ذلك بالقول 'يبدو أن هذا القانون وضع من أجل زيادة القيود في حين أن الإطار القانوني القائم والذي يعود إلى أوائل القرن العشرين سيء بما يكفي.'

ومضت قائلة لرويترز 'إذا ارتكب محتج واحد جرما فإن هذا يعطي الشرطة الحق في تفريق المظاهرة كلها.'

وقتل نحو 60 شخصا في احتجاجات عنيفة ضد الرئيس محمدمرسي بين يوم 25 يناير الذي وافق الذكرى السنوية الثانية للانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك والرابع من فبراير.

وصارت الاحتجاجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من ملامح الحياة اليومية في مصر في العامين الماضيين بينما تعرضت قبل ذلك للقمع الشديد.