الحكومة تعلق مجدداً حول ملف الكردي

أحمد المبيضين - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام / الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، إن القانون وبشكل عام لا يسمح بالحديث الى اين وصلت مجريات اي قضية وهي في مراحلها القضائية الاخيرة ، الا عند البت بحكمها وصدورها بشكل نهائي . اضافة اعلان


تعليق المومني جاء خلال حديثه للتلفزيون الاردني صباح اليوم الخميس ، وذلك بتوضيحه الى اين وصل الملف القضائي للمحكوم عليه الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات وليد الكردي ، حيث بين المومني في هذا الشأن ان ملف القضية ما زال يتم التعامل معه ضمن اجراءات قانونية قضائية نزيهة ، الا ان القانون العام يحكم علينا الافصاح والاعلان الي وصلت مجريات القضية ، اذ ان الهدف من ذلك هو انفاذ القانون وليس الاعلان عن ما تم فعله .

واضاف الدكتور المومني ، أن اي شخص يقيم على ارض المملكة الاردنية الهاشمية ، ويقوم بتجاوز القانون سيتم التعامل معه وفقا لأحكامه.

وكان وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد ، قد أكد يوم أمس الاربعاء أن الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) قد تسلمت طلب إصدار النشرة الحمراء للمحكوم عليه وليد الكردي منذ نحو أسبوع، وتحديداً بتاريخ 29/8/2017 ، حيث انه اوضح أن الشرطة الجنائية الدولية وجهت جملة من الاستفسارات المتعلقة بطبيعة الجنايات المحكوم بها وعن شخص المحكوم عليه، وقد تمت الإجابة عن هذه الاستفسارات.

وأضاف أنه وبعد استيفاء الشروط اللازمة للطلب، تمت إحالته إلى اللجنة المعنية بإصدار الطلبات لدى الشرطة الجنائية الدولية، والتي ستقوم بالنظر في الطلب على وجه السرعة بناء على طلب السلطات الأردنية؛ حيث سيتم إرسال وفد أردني مختص خلال الأيام المقبلة إلى الشرطة الجنائية الدولية لمتابعة إجراءات إصدار النشرة، مؤكداً أن المحاكم الأوروبية لم تُصدر أي قرار قضائي يتعلق بالقضية، مشيراً إلى أن السلطات الأردنية لم تُبلغ بأي قرار يفيد بذلك.