الحموري: الخروج بقانون انتخاب ضعيف وِزْر برقبة الدولة

الوكيل - لا يختلف اثنان على ضرورة تعديل قانون الانتخاب وتهيئته برؤى دقيقة ليتماشى مع المتغيرات ومطالب المواطنين والبرلمانيين انفسهم، كما لا نختلف على اهمية اخذ تعديل قانون الانتخاب مداه في النقاش وعدم وضعه – داخل الدُّرْج – كي يخرج الى النور في اسرع وقت ممكن وفي أعمق بحث ودراسة.اضافة اعلان


في جلسة حوارية عقدت الثلاثاء قال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية الدكتور خالد الكلالدة: «دعونا لا نضحك على انفسنا، قانون الانتخاب سينتظر 2017» محطما في هذه العبارة جميع الامال المعلقة بتعديل قانون الانتخاب في اقرب فرصة ممكنة.

العبارة نسفت آمال كانت معلقة على «النية الإصلاحية» في الدولة، فالكلالدة إذ يتحدث لا يقول ما يقول «على لسان نفسه» وإنما هو يتحدث باسم حكومة يظهر أنه بتصريحه كشف عما تضمره في السياق.

الخروج بقانون انتخاب «مشوه» كمثيله الحالي، السيناريو الأقرب الذي يتبادر للأذهان لاحقا للتصريح، والسيناريو الأبعد يقول إن الكلالدة «يطبخ» أمرا في وزارته على «نار هادئة»، خاصة في ظل تصريحات يطلقها رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور من وقت لآخر تتحدث عن «تدارس القانون» الذي لم تفلح كل حكومات الدولة منذ تسعينيات القرن الماضي للخروج بأفضل منه.

«الموضوع ببساطة يحتاج إرادة سياسية ولا داعٍ لفلسفته»، رد بهذا الكلام السياسي المخضرم الدكتور مروان المعشر في الجلسة ذاتها على الكلالدة، مشددا على أنه شخصيا «لا توجد لديه قناعة بوجود تلك الإرادة».

المعشر تحدث مطولا عن الموضوع في الجلسة ذاتها، مدللا على فقده الثقة بالدولة بتجربته الشخصية مع «لجنة الأجندة الوطنية» الذي «طوي مقترحها لاحتوائه على رؤية اصلاحية لقانون الانتخاب».

الخبير الدستوري الوزير السابق الدكتور محمد الحموري قال لـ»العرب اليوم»: ان قرار تعديل قانون الانتخاب يعد قرارا سياسيا يتعلق باستجابة الحكومة وقناعتها «هي شخصيا»، مشددا على أن إيجاد برلمان قوي بحاجة الى قانون انتخاب جديد.

«صدور قانون جديد لا صلة له من الناحية الدستورية بحل مجلس النواب» حسب الحموري، الذي قال ما قاله ناسفا الجمل التي اطلقها وزير التنمية السياسية بعد تصريحه السابق، إذ تحدث عن كون «حل المجلس يعد غير دستوري».

ما سبق يقول بصوت مدوٍّ ان لا صلة بين اقرار القانون والحل، ولكن الهدف الواضح يتعلق «بإطالة أو تقصير أمد التحاور حول القانون المحتمل»، الأمر الذي يعني في حال حصره بالدورة الأخيرة من عمر المجلس الحالي بأن النواب سيكونون قد استنزفوا طاقاتهم على الحوار والأخذ والرد ما سيفضي لقانون «صوت واحد معاد تدويره».

«الموضوع الان بين يدي الارادة السياسية» حسب الحموري، الذي تساءل إن كانت ستُبقي على قانون الصوت الواحد «الذي طالب كافة المواطنين بالغائه»، معتبرا أن التعليل الأوحد للإبقاء على الصوت الواحد بان مخرجات القانون جيدة للحكومة واجهزتها ومتماشية مع مصالحها.

بوجهة نظر الحموري فان قانون الصوت الواحد «نظام كريه فتت لُحمة المجتمع» ولا بد من تغييره، وان اصدار قانون يغير قانون الانتخاب الحالي او عدم اصداره يتعلق بالارادة السياسية وحدها ولا داعي لربط تأجيل القانون بالشؤون الدستورية.

يحمل الحموري الحكومة والبرلمان وِزْر «تجاهل مسيرات امتدت في الاردن لفترة طويلة تطالب بالغاء نظام الصوت الواحد» في حال الخروج بقانون ضعيف.

لاحقا للحموري، أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبد المنعم العودات أن لا علاقة لتعديل القانون في دستورية الحل، معتبرا أن على الحكومة ان تتقدم برؤيتها الاصلاحية فيما يتعلق بقانون الانتخاب وان تضعه عند صاحب القرار.

واشار العودات انه لا يوجد ارتباط بين حل مجلس النواب واقرار قانون الانتخاب الجديد نهائيا ولا يجب ان يكون هناك ارتباط بينهما، وعلى الحكومة ان تكشف سريعا عن نيتها الاصلاحية بخصوص قانون الانتخاب وان تتقدم بالقانون وتضعه بين يدي صاحب الشأن وهو مجلس النواب.

عند وصول المشروع الى مجلس النواب حسب العودات، ستتم دراسته بشكل معمق مع الجهات المختصة والمعنية به من اجل اجراء حوارات مجتمعية مع كافة قطاعات المجتمع للتوصل الى تفاهم حول هذا القانون والوصول الى صيغة توافقية تمثل الحد الادنى من التوافق داخل المجتمع الاردني.

العودات طالب الحكومة بتقديم «عرابين» نيتها الاصلاحية عبر مشروع قانون انتخاب في القريب العاجل، معتبرا أن هذا الموضوع «بالذات» يعدّ محكّا للنية قبل أي شيء آخر.


العرب اليوم