الصناعة تحذر من سماسرة التأمين ..

الوكيل - دعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ إدارة التأمين، المواطنين الى عدم التعامل عند التأمين على مركباتهم وممتلكاتهم إلا مع أشخاص مرخصين ومعتمدين رسميا من قبل الوزارة وعدم شرائهم وثائق الـتأمين الإلزامي للمركبات الا من مكاتب التأمين الإلزامي الموحد والموجودة لدى دوائر الترخيص الرسمية.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في تصريح صحفي، السبت، انه فيما يتعلق بوثائق التامين التكميلي أو الشامل أو وثائق الخسارة الكلية فيجب مراجعة مكاتب الشركات أو من يمثلها من وكلاء أو من خلال وسطاء التأمين بعد التأكد من حصولهم على التراخيص اللازمة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ إدارة التأمين قبل شراء أي وثيقة تأمين أو دفع أي مبالغ.

ودعت الوزارة المواطنين للاتصال بإدارة التأمين على هاتف رقم 5656327 فرعي (115) في حال وجود أي شكاوى أو استفسار بخصوص هذا الموضوع، مبينة 'ان سمسار التأمين هو شخص يتوسط بين شركات التأمين أو من ينوب عنهم (وكلاء التأمين) وبين الأفراد (المؤمن لهم)، وهو ليس وكيلاً للتأمين يمثل شركة التأمين وليس وسيط تأمين يمثل المؤمن له، بل هو شخص يمثل نفسه ويعمل لحسابه، وغير حاصل على ترخيص أو اعتماد لممارسة أعمال التأمين'.

وأوضحت ان مهنة سمسار التأمين ظهرت عام 2004 عندما قامت هيئة التامين بإلغاء نظام الدور الذي كان متبعاً في مكتب التأمين الإلزامي الموحد للمركبات، حيث أصبح هناك تنافس بين شركات التأمين ووكلاء التأمين في استقطاب المواطنين في مناطق الترخيص لبيع وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات، الأمر الذي دفعهم إلى الاستعانة بهؤلاء الأشخاص ودفع عمولات لهم بشكل غير قانوني.

وتقلص دور السماسرة بعد الحملات التفتيشية التي قام بها موظفو هيئة التأمين، والتعميم على الشركات بعدم التعامل مع أشخاص غير مرخصين أو معتمدين لممارسة أعمال التأمين، تحت طائلة المساءلة القانونية، وتقلص أيضاً بعد إعادة نظام الدور في عام 2012 ليتولى مكتب التأمين الإلزامي الموحد عملية بيع وثائق التأمين الإلزامي من جديد، واقتصر دورهم على بيع وثائق تأمين الخسارة الكلية وخدمة المساعدة على الطريق، علماً بأن شركة التأمين هي من يتحمل مسؤولية الوثيقة وآلية إصدارها وفرق السعر من خلال نسخة المواطن.

واكدت الوزارة أن التعامل مع السماسرة يعود لعدم وجود الوعي التأميني لدى المواطنين في مناطق الترخيص، حيث يتم إيهامهم بأن وثائق الخسارة الكلية بديلاً عن التأمين الإلزامي وأن خدمة المساعدة على الطريق من ضمن الوثيقة. - (بترا)