القروض تفتك بالاردنيين .. وارباب أسر مصيرهم السجون !

مجدي الباطية - اجرى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي جلسة من العصف الفكري حول ظاهرة القروض التي يعيشها ابناء المجتمع الاردني .اضافة اعلان


وتحدث المتحاورون عن الاعلانات التي تحاصر الموظفين وتحثهم على الشراء بالاقساط تحت اغراء اسعار الفائدة المميزة ومدة التقسيط الطويلة .

ونقل البعض تجاربهم الشخصية مع القروض حيث يكتشفون بعد سنوات من الانتظام في سداد الاقساط البنكية أن جبل الدين لا يتحرك .

وقال اخرون انهم اندفعوا الى التورط في هذه القروض وتبين بعدها ان نسبة الفائدة تكون اكثر بكثير من السعر المعلن ، حيث يكون هناك نقاط غير واضحة في العقد لم يتم توضيحها من قبل الجهة مقدمة القرض .

فيما تجاوزت قضية القروض بعدها الاقتصادي لتطال أبعادا اجتماعية بعد أحكام بالسجن لبعض أرباب الأسر نتيجة لعجزهم عن سداد قروضهم.

وقالت رولا طاهر 'انه للأسف ان 95% من الشعب غرقان لغاية أذنيه بالديون.. الشقة دين.. السيارة دين.. عفش البيت دين .. الزواج كله دين.. حتى الخبز ولست أبالغ بهذا دين..!!!. خط الفقر عندنا 800 دينار اردني للفرد ولكن أقصى حد للرواتب الموظفين لا تتجاوز ال 500 دينار اردني و إذا قسمناها على أفراد عائلته من الممكن أن تكون حصة كل فرد لا تتجاوز ال 25 دينار اردني شهريا' .

وقال عبد عمرو ' في حال كان هناك رواتب زي العالم وفي شغل للمواطن كان ماراح يوخذ قرض -الحكومة هي المسؤولة ' .

وقال عاهد شيحان 'الفقر والحاجة وفشل الزوج بتحمل مسؤولية الحياة الزوجية .. وهناك من يقول القدر والبطالة والحكومة وغلاء الاسعار وووو... في كل المجتمعات الناس تقترض وتسدد وتقع بالمشاكل او لا تقع وهذا درس بالحياة علينا ان نتعلم من' .

رسمي الزيودي قال ' الحاجه والعوز اجبرت الناس على كل انواع القروض حتى لو ترهن الناس اولادها.. لو كان هذا النوع من الرهن مقبول، تباً لمن اوصل الناس لهذا الوضع المزري حيث دفع فاتورة الماء والكهرباء على حساب لقمة الأكل' .

علي جرادات قال بدوره ' ذبحونا تقاعدي + أمن وحمايه مجموعه530/بدفع 320وعندي عشر اولاد مع الام كارثه ظل علي 5 سنوات' .

حمزة النمارنة قال 'لو كل شخص بأمن بالله وبرضى برزقه ما حدا بقرب على الحرام ولكن السبب هو قلة الايمان والخوف من الله والمظاهر الكذابة ' .

فيما تؤكد مشاركات الناشطين ان السبب الرئيسي لتورط المواطنين في هذه القروض ضعف الرواتب اضافة الى اقبال البعض عليها بهدف المظاهر والكماليات ممكن تأجيلها والحصول عليها دون الالتزام في قرض مثل شراء سيارة او منزل .


من جانبها قالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك لموقع الوكيل الاخباري ان المؤسسات التمويلية التي تقدم القروض للمواطنين يتوجب عليها ان تكون اكثر جدية من حيث التأكد من وجود مشاريع انتاجية مبنية على دراسة علمية ممنهجة قادرة على التنبؤ بفشل او نجاح المشاريع .

واشارت ان المشاريع الانتاجية الاهلية وجدت لتساهم في مساعدة المواطنين من خلال زيادة مدخولاتهم الا ان الوضع الحالي لكثير من هذه المؤسسات يهدف الى تحقيق العوائد المادية الربحية بعيدا عن اي نتائج للمشروع ناهيكم ان هذه المؤسسات تقوم بتوقيع المقترضين على اوراق كثيرة دون توعية وتثقيف المقترض بما يترتب عليه من التزامات مادية وقانونية بالاضافة الى انها تقوم باقتطاع ارباحها مباشرة وهو ما يعني استغلال حاجات المقترضين المادية وموافقتهم مباشرة ليصار بعد ذلك الى الملاحقات القانونية التي وقع المقترض ضحيتها .

وبحسب الجمعية هنا يجب السؤال عن الاسباب التي دفعت الجهة الممولة لاعطاء المقترض الاموال اللازمة لمشروعه فهل كانت مدروسة ام انها مجرد تقديم قرض مالي وهو الاقرب لما يحدث ولذلك لابد من اعادة التشريعات الناظمة لهذه العملية التمويلية وما يترتب عليها من اجراءات قانونية حتى لا تصبح القروض التمويلية فخاً للمواطنين .