المراجعة السياسية بطريقة الهرم المعكوس

تحمل أيام السنة الجديدة امالا بمحاولة مراجعة الخطوات السابقة لسلوك الدولة حيال ملفات حساسة وحيوية ومراجعة مواقف وشخوص تم التعامل معهم بأكبر من قدرتهم او تم التفاعل مع رغباتهم دون قراءة الرغبة على ميزان القدرة وهناك آخرون يملكون القدرة لكن الرغبة العامة والظرف السائد اقليميا ومحلياعاكست حضورهم ، وهناك مشاريع اجهضت وهناك شخوص غادروا الملعب السياسي دون مراجعة اسباب الخروج او مراجعة اهداف تغييب البرامج ، فالسنة الفائتة على قربها حملت بُعدا يمكن تلخيصه في اعادة تدوير الموقف السياسي بشخوصه وبرامجه بعيدا عن حسابات الشارع الشعبي ومحاولاته .اضافة اعلان

في مطبخ القرار ثمة وعي لما يتداوله الشارع الاردني عن اشكالية التغيير وبقائه داخل الاطر التقليدية دون نفاذ الوان جديدة الى مطبخ القرار ، فالشأن الخارجي اكثر ضغطا على اعصاب الدولة الحساسة من الشان الداخلي الذي تُطبخ مفاعيله على نار هادئة تمهيدا لثورة بيضاء بعد الانتهاء من ترتيب التشريعات اللازمة لاحداث التغيير المنشود ومقدم القيادات الجديدة عبر بوابات صناديق الاقتراع في المجالس البلدية والمجالس المحلية وانعكاسات ذلك على تركيبة مجلس النواب الجديد بكل تفاصيله من القانون الى العدد الى النظام الانتخابي .
التغيير عكسي هذه المرة ، فالبنية التحتية او قاع الهرم هي من ستعكس نفسها على الواقع السياسي وليس العكس ، بعد ترتيب البيت التشريعي ودخول المجتمع الاردني في اختبار حقيقي لاختيار طبقة الحكم الجديدة ومدى وزن كل مكون اجتماعي وسياسي في الشارع الشعبي ، فإشكالية التمثيل والحديث بلسان الشعب ظاهرة ستشهد نهايتها بعد الانتخابات العامة القادمة ، ومن هنا يأتي تدوير النخبة وليس تداورها ، وربما تكون هي فرصة اخيرة لنخبة جلست على مقاعد الصفوة طوال اربعة عقود ، والتشكيك موصول في امكانية اجتيازها لهذه الفرصة وامتلاكها شروط التأهيل للمرحلة القادمة .
ما يدور في عقل الدولة عكسته بوضوح الاوراق الملكية الخمس ، التي كشفت عن شكل التغيير بعد ضمان تمكين المواطن لمفاعيل التغيير وضمان سيرورة هذا التمكين وعدم الانقلاب عليه من اي برلمان قادم والاهم انهاء ظاهرة الحديث باسم الجميع دون برنامج حقيقي تلتقي عليه ارادة الاكثرية التي ستقوم بالتنفيذ تحت رقابة الاقلية وهذا يحتاج الى نقلتين على الاقل حتى يستقر المشهد ويقبل الجميع بتداور المنصب وتسليمه بأمانة ويسر ويضمن اكمال البناء والغاء سياسة الانقلاب السائدة داخل دوائر صُنع القرار من ابسط مدير الى اعلى وزير .
عقل الدولة كما عبرت عنه الاوراق الملكية يتجه نحو هذا السلوك الحضاري ، ولكن عقل تيارات سياسية داخل دوائر صنع القرار وخارجه ما زالت مسكونة بالماضي البغيض الذي يراهن على ظاهرة التكيف الشعبي مع الامر الواقع ، ولذلك يحاول هذا العقل استثمار اللحظة لشراء الوقت لتمكين التكيف من الاستقرار في عقول الناس ونسيانهم شعارات التغيير السلمي والتمكين الديمقراطي ، وكذلك تسعى تيارات سياسية ترفض ولادة طبقة جديدة داخل المحافظات وداخل العاصمة حتى لو كانت تلك الولادات الجديدة من رحمها .
الحراكات الشارعية اثبتت فشلها في مقارعة العقل السائد والقابض على مفاصل التغيير بحكم وجوده داخل دوائر صنع القرار ، بل قدمت تلك الحراكات بشعبويتها وعبثيتها الفرصة تلو الفرصة لهذا العقل كي يستثمر في اللحظة السياسية ويكسب ، والامل معقود على تيارات في طور التكوين التقطت الحالة القادمة وبدأت بالاستعداد لها ، فثمة تكوينات يسارية تتحرك بوعي وهدوء في فضاء المشهد المحلي وتسجل تقدما ملحوظا وكذلك الامر بالنسبة لتيارات شعبية داخل المحافظات بدأت بترتيب اوراقها واستحضار شخصيات تحظى بقبول وتاريخ يؤهلها لولوج اللحظة القادمة .
المشهد المحلي ليس سوداويا كما تتصوره تغريدات وبوستات الجالسين على مقاعد الكسل الوطني في مقاهي الانترنت ، وليس مُحبِطا كما تقول صالونات النميمة في العاصمة ولكنه يسير بهدوء وثبات ستكشفه اللحظة الوطنية القادمة بعد استكمال ترتيب البيت التشريعي الضامن لتخليق نخبة جديدة عبر صناديق الاقتراع الفاعلة والخالية من دنس العبث بكل اشكاله .