المطالبة بالإفراج عن 16 نائبا في سجون الاحتلال

الوكيل - دعت المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني، والتي تتخذ من جنيف مقراً لها، كافة رؤساء وأعضاء برلمانات العالم أجمع إلى التحرك الجاد والفاعل لنصرة النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراحهم جميعا، ووقف استهدافها وملاحقتها لهم، والتضييق عليهم، والعمل على ضمان حمايتهم من الاعتقال التعسفي وعدم المساس بمكانتهم وحصانتهم البرلمانية.

وأكدت المجموعة العربية في بيانها، أن اعتقال إسرائيل لبرلمانيين فلسطينيين، هو إجراء غير شرعي وغير قانوني، وانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، والقيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية، معتبرةً أن ذلك يشكل مساساً خطيراً بالحصانة التي يتمتع بها هؤلاء النواب وفقا للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين برعاية دولية، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل الحثيث والضغط المتواصل لإجبارها على الالتزام بالاتفاقيات الدولية ومعايير حقوق الإنسان في معاملتها لهم.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت خلال السنوات القليلة الماضية وبشكل تعسفي أكثر من (65) نائباً فلسطينياً والعديد من الوزراء السابقين، فيما لا تزال تحتجز في سجونها (16) نائبا فلسطينيا، بالإضافة إلى وزيرين سابقين.

وبينت المجموعة العربية أن (10) من النواب المعتقلين هم رهن الاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة، و(5) آخرين يقضون أحكاما بالسجن لفترات متفاوتة، ونائب آخر موقوف وبانتظار المحكمة.

وأشارت إلى أن من بين مجموع النواب المعتقلين (8) نواب قد تم اعتقالهم بعد حادثة اختفاء المستوطنين الثلاثة بتاريخ 12 يونيو/حزيران 2014، و(8) آخرين كانوا معتقلين منذ ما قبل تلك الحادثة.

القدس