المغرب نحو إصلاحات واسعة لإقرار ميثاق جديد للاستثمارات

دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى توفير فرص للعمل وإيجاد منظومة اجتماعية عصرية ولائقة، عبر إحداث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار، ودعم القطاع الإنتاجي الوطني.
وقال محمد السادس في خطاب بمناسبة عيد العرش، إنه يتعين، على الخصوص، العمل، على إنجاح ثلاثة ورش أساسية، لإصدار ميثاق اللامركزية الإداري، في أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل، بما يتيح للمسؤولين المحليين، اتخاذ القرارات، وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في انسجام وتكامل.

كما دعا الخطاب إلى الإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، مثل الموافقة على القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، عوض الإجماع المعمول به حاليا، وتجميع كل اللجان المعنية والاستثمار في لجنة جهوية موحدة، وذلك لوضع حد للعراقيل والتبريرات التي تدفع بها بعض القطاعات الوزارية.

وتضمنت الإجراءات الواردة في الخطاب الملكي، اعتماد نصوص قانونية، تنص على تحديد أجل أقصاه شهر، لعدد من الإدارات، للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل، يعد بمثابة موافقة من قبلها.

وحسب الإجراء الجديد، لا يجوز أن تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى؛ إذ يرجع للمرافق العمومية التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات، بالاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة.

• موسكو وعمّان تبحثان عن مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي

وقال العاهل المغربي، 'إننا نتوخى أن تشكل هذه الإجراءات الحاسمة حافزا قويا وغير مسبوق للاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتحسين جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطن، والحد من التماطل، الذي ينتج عنه السقوط في الرشوة، كما يعرف ذلك جميع المغاربة'.

كما ستشكل الإجراءات الجديدة دافعا لإصلاح الإدارة، حيث ستمكن من تفعيل مبدأ المحاسبة، والوقوف على أماكن التعثر التي تعاكس هذا الإصلاح. كما جاء في خطاب الملك.

وأضاف الملك محمد السادس أنه يتعين العمل على جعل هذه الإجراءات أمرا واقعا، في ما يخص مجال الاستثمار، على أن يتم تعميمها على كافة علاقات الإدارة مع المواطن.

وتشير توجيهات العاهل المغربي إلى الهدف المنشود هو بهدف الارتقاء بتنافسية المقاولة المغربية، وبقدرتها على التصدير، وخلق فرص الشغل، ولا سيما منها المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تستدعي اهتماما خاصا؛ لكونها تشكل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني.