الملك: أساس عملية الإصلاح الشامل هو توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار

الوكيل - قال جلالة الملك عبدالله الثاني إن أساس عملية الإصلاح الشامل هو توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، حتى يكون المواطن شريكا في القرارات التي تؤثر في مستقبله، معتبرا جلالته أن ذلك هو جوهر الإصلاح السياسي الذي سيقود إلى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد جلالته، في مقابلة شاملة مع التلفزيون الأردني بثت مساء اليوم، وتناول فيها القضايا المحلية وتحديات المرحلة 'أننا بحاجة لثقافة ديمقراطية تؤمن بالتعددية على أساس التنوع والحوار واحترام الرأي الأخر'.

ولفت جلالته إلى توجيهه للحكومة بتعديل قانون الانتخاب في دورة استثنائية لمجلس الأمة بداية الأسبوع القادم، بحيث تتم زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية، التي هي ركن رئيسي في تطوير الحياة الحزبية البرامجية، وتوسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الوطن.

وشدد جلالته في المقابلة، التي أجراها مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الزميل رمضان الرواشدة، أن لا رجعة عن الإصلاح، معربا عن تفاؤله 'بأننا سوف نجتاز المرحلة بهمة وعزم شعبنا، وهذا هو شأن الأردن منذ تأسيسه. فمستقبل الأجيال القادمة أمامنا، وهو مسؤولية في أعناقنا، وسنستمر على العهد، حاملين نفس الرسالة'.

وأكد جلالته أن الوطنية ليست مجرد شعارات، وإنما هي العمل البنّاء، والعطاء المستمر للوطن.

وتاليا نص المقابلة: 1. يشهد الأردن يا سيدي، على مدار سنة ونصف تقريبا، العديد من الحراكات السياسية والمطلبية التي انطلقت مع بدايات الربيع العربي، ما رأي جلالة الملك بها؟ بالنسبة للحراك البنّاء والمسؤول، فأنا أنظر للموضوع بإيجابية، فهذه هي الديموقراطية، وهذا دليل على وعي شعبنا العزيز. ودعنا نتحدث بصراحة، أحد أسباب هذه الحراكات هو غياب الثقة في قدرة المؤسسات الرسمية على رعاية مصالح الناس، وتلبية احتياجاتهم من الخدمات الضرورية، بالإضافة إلى معاناة المواطن من الغلاء، والفقر، والبطالة، والخلل في توزيع مكتسبات التنمية على المحافظات.ومن هنا جاءت المطالبة بمشاركة سياسية أوسع، وتوزيع أكثر عدالة لمكتسبات التنمية، وتعزيز نزاهة الإدارة العامة. وأنا مع هذه المطالب وأدعمها بكل قوة، لأنها مصلحة وطنية عليا.

2. جلالتكم، غالبية المطالب التي ترفعها الحراكات اقتصادية واجتماعية، ومعظم الإصلاحات سياسية، كيف ستقودنا هذه الإصلاحات إلى تلبية المطالب الشعبية؟ أنا مؤمن بأن أساس عملية الإصلاح الشامل هو توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، حتى يكون المواطن شريكا في القرارات التي تؤثر على مستقبله، وهذا هو جوهر الإصلاح السياسي الذي سيقودنا إلى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. ولذلك تم تعديل نحو ثلث مواد الدستور، وهي تعديلات متقدمة على الذي كان مطلوبا. وهذه التعديلات رسّخت مبدأ الفصل بين السلطات، وعززت الكثير من الحقوق والحريات. كما تم إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب. ولأول مرة في تاريخ الأردن، ستجرى الانتخابات من قبل هيئة مستقلة تضمن أعلى درجات النزاهة، والشفافية، والحـياد في العملية الانتخابية. وبالإضافة إلى كل هذا، تم إنشاء نقابة المعلمين، كما تم إنجاز قوانين إصلاحية أخرى: قانون أحزاب متقدم، وقانون المحكمة الدستورية. وهذه كلها تشكل نقلة نوعية على طريق الإصلاح السياسي.

وفيما يخص قانون الانتخاب، فقد وجهت الحكومة لتعديل هذا القانون في دورة استثنائية لمجلس الأمة بداية الأسبوع القادم، بحيث تتم زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية التي هي ركن رئيسي في تطوير الحياة الحزبية البرامجية، وتوسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الوطن. فنحن نريد التأسيس لمرحلة جديدة في تاريخ الأردن السياسي، وسنعمل على تطوير هذا القانون بالتوازي مع تطور الأحزاب وتغير الظروف، وبحيث يحافظ على عدالة التمثيل لجميع أطياف المجتمع. أود أن أقول هنا، نحن بحاجة لثقافة ديمقراطية تؤمن بالتعددية على أساس التنوع والحوار، واحترام الرأي الآخر.

3. يا سيدي، اسمح لي أن أقول بصراحة، هناك من يصف مسيرة الإصلاح التي تقودنا إلى هذه الديمقراطية بأنها غير جدية وأن الدولة غير ملتزمة بنتائجها، لأن ذلك سيؤدي إلى أن يتولى الشعب مزيدا من السلطات، من بينها ما تمارسونه أو مارستموه جلالتكم؟ فلسفة الحكم بالنسبة لنا نحن الهاشميون ليست قائمة على احتكار السلطة، ولا على القوة، وإنما تستند إلى الشرعية التاريخية وشرعية الإنجاز. وبالرجوع إلى السؤال، أنا أنظر إلى الإصلاح من منطلق المسؤولية الوطنية والمصلحة العامة، وأشدد هنا ليفهمني الجميع، أن الهدف النهائي من الإصلاح هو الوصول إلى تشكيل حكومات برلمانية ممثلة ومسؤولة تعتمد على حضور الأحزاب والمعارضة البنّاءة اللتين تشكلان كتلا برلمانية تمارس دورها بشكل قوي وفاعل في تشكيل الحكومات القادمة. وهذه الرؤية تأتي من قناعتي الراسخة بأن هذا في صميم مصلحة الوطن العليا. ونجاح هذا الأمر يعتمد على تحمل الجميع لمسؤولياتهم، لأن الديمقراطية عمل جماعي وممارسة فعلية، وليست أمنيات أو شعارات.


بترا