"النزاهة النيابية" تناقش ملف استئجار طائرات للملكية

الوكيل - ناقشت لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية ملف استئجار طائرات لنقل الركاب من قبل الملكية الاردنية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس اللجنة النائب هند الفايز وحضور وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب والمدير التنفيذي للمالية والحسابات في الملكية عماد خصاونة ومدير العقود والمشاريع عبدالله القريوتي وممثل ديوان المحاسبة صالح كنعان.اضافة اعلان


وقالت النائب الفايز ان اللجنة تلقت شكاوى حول ملف استئجار الطائرات الامر الذي دفعها الى توجيه دعوات لكافة الجهات المعنية للاطلاع على الأسباب التي تقف وراء دفع الملكية لاستئجار الطائرات بدلا من شرائها.

وبينت النائب الفايز انها طالبت بإطلاعها على موازنة الملكية، مشيرة الى ان الرد الذي حصلت عليه شفويا 'بأنه لم يسبق ان طلب النواب مثل هذا الامر ما يعني ان هناك غيابا واضحا لمراقبة الملكية، الامر الذي ادى الى إحداث الفوضى لها وخسارة مالية تراكمية كبيرة'.

واشارت الى ان هناك توجها لدى اعضاء اللجنة لطرح تعديل على قانون ديوان المحاسبة يمكنه من الرقابة على اموال الشركات التي تساهم بها الحكومة او الضمان الاجتماعي كونها اموالا عامة ولا يجوز التصرف بها دون رقابة ديوان المحاسبة، موضحة أن الملكية 'تعاني اليوم من انهيار ومشاكل كبيرة خاصة فيما يتعلق بالإدارة والتسويق عالميا'.

من جانبها اكدت الوزيرة الشبيب 'ان الملكية شركة مساهمة محدودة وحصة الحكومة والضمان فيها اقل من 50 بالمئة ما يمنع ديوان المحاسبة من الرقابة عليها، فضلا عن انه لا يجوز إخضاع موازنة الملكية للبرلمان لإقرارها'.

واضافت، ان الحكومة التزمت بعدم تشغيل مطار ماركا بشكل منتظم في حال لم يصل رقم المسافرين عبر الملكية الى 5ر8 مليون مسافر، وهو رقم كان متوقعا الوصول اليه عام 2017 لكن الاحداث التي تشهدها المنطقة ادت الى إضعاف الفرصة في العام المقبل.

بدوره اكد القريوتي ان جميع طائرات الملكية مستأجرة باستثناء 5 تم شراؤها عام 2006 بمعدل 115 مليون دولار للطائرة الواحدة ولم يدفع من ثمنها حتى الآن سوى 1 بالمئة فقط، وباقي المبلغ يعتبر ديونا في ذمة الملكية، مشيرا الى ان عدد الشركات التي يتم الاستئجار منها تبلغ 10 شركات ويتم توريد الطائرات من المصنع مباشرة الى الملكية ولا تكون مستأجرة.

واكد ان تكلفة الاستئجار اعلى بكثير من تكلفة الشراء على المدى البعيد لكن غياب الممول أدى الى 'اجبارنا على اللجوء للاستئجار خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها الملكية اليوم والخسائر الكبيرة'، موضحا أن الجهات التي تقرض الملكية ترفض التمويل دون دفع 65 بالمئة من سعر الطائرة الواحدة، وهو مبلغ كبير جدا بعكس ما كان عليه سابقا عندما كانت البنوك تشترط دفع 20 بالمئة فقط.

واشار القريوتي الى ان التكلفة التشغيلية عالية جدا اضافة الى وجود زيادة في عدد الموظفين فضلا عن انعكاسات الاحداث التي تشهدها المنطقة على واقع الملكية الامر الذي تسبب في زيادة النفقات مع انخفاض في معدل الايرادات، موضحا أن سهم الملكية يبلغ حاليا نحو 67 قرشا فقط.

وفيما يتعلق بعدد الخطوط المشغلة عبر اشار الخصاونة الى انها 46 خطا، عشرة منها رابحة بما فيها عمان تل ابيب والباقية تعتبر خاسرة.

واضاف الخصاونة ان خط تل ابيب ينقل مواطني سريلانكا بالمجان الى عمان، لكن الاتفاقية تنص على نقلهم الى بلدانهم بضعف السعر الاصلي الامر الذي يرتب ربحا للملكية، في حين يشهد خط السودان خسارتين الاولى نتيجة للتكلفة المترتبة على الملكية، والثانية بسبب عدم تمكنها من الحصول على مستحقاتها المالية على الخطوط السودانية.

من جانبه اشار كنعان الى ان من حق البرلمان مراقبة أي شركة تساهم بها الحكومة ولو بمقدار دينار واحد فقط، موضحا أنه يقوم بدور النيابية العامة كونه سلطة رقابية على المال العام.