النسور يسحب من صلاحيات الوزراء والأمناء

الوكيل - سحب رئيس الوزراء عبدالله النسور صلاحيات الوزراء والأمناء والمديرين العامين في الانتدابات ونقل الموظفين.اضافة اعلان


وعمم الرئيس -في كتاب - على جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية التقيد التام بعدم اتخاذ أي قرارات تتعلق بنقل أو انتداب الموظفين فيما بينها، إلا بموافقته المسبقة، أما إذا كان لدى أي منها فائض من الموظفين عن حاجتها الفعلية، فيعاد توزيع الموظفين وفقا للاحتياجات الفعلية ضمن جدول تشكيلات الوظائف الحكومية، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وحسب الأصول.

وبين بعض المسؤولين أن سحب الصلاحيات في الانتداب، وحتى التنقلات بين الوزارات، سيربك اعمالهم وهو يخالف ديوان الخدمة المدنية، خاصة بعد إيقاف التعيينات، وبالأخص الفئة الثالثة، في مختلف الوزارات والموسسات الحكومية.

ووفق مسؤولين، فإن مشكلة الوظائف الحكومية لا تكمن في التعيينات بقدر ما تكمن في التوزيع المنطقي للوظائف، مبينين أن بعض المؤسسات الحكومية لديها فائض كبير في أعداد الموظفين، فيما تعاني مؤسسات أخرى نقصًا حادًا.

على أنَّ تعميم رئيس الوزراء جاء بعد زيادة الانتدابات بين بعض الوزارات؛ للاستفادة من فروق الرواتب والامتيازات والدورات والسفريات الأخرى. وهناك توسع في اتخاذ القررات الإدارية الخاصة بانتداب وتكليف وتفريغ عدد كبير من موظفي الأمانة الى جهات أخرى حكومية؛ ما يؤدي إلى عدم الاستفادة من خدمات الكادر الوظيفي.

ووجدت بعض التجاوزات، وعدم مراعاة الإجراءات الإدارية في اتخاذ قرارات الانتداب، المحددة بموجب المادة (93) من نظام الخدمة المدنية، والتي تتطلب وجود تنسيب من الأمين العام في كل من الوزارتين معززة بموافقة الوزير في كل منهما، وينتدب الموظفون لفترات زمنية تزيد على السنتين خلافا للبند (93) من نظام الخدمة المدنية.

يشار إلى أن عدد المنتدبين في مختلف الوزارات والموسسات الحكومية -بحسب تقديرات؛ لعدم وجود إحصاءات رسمية- يزيد على ألف موظف.

السبيل