النمو والبطالة

من المهم ان تنعكس السياسات الاقتصادية المتبعة على انجاز ايجابي في مجال مهم يشكل التحدي الاكبر لاي اقتصاد وهو البطالة.اضافة اعلان

البطالة في الاردن كانت على الدوام مسألة مقلقة لراسم السياسة الاقتصادية لانعكاساتها الخطيرة على أمن المجتمع واستقراره، فمعدلات عالية من البطالة في ظل سياسات اقتصادية غير قادرة على توفير فرص عمل جديدة، سيكون عاملا لتأجيج مشاعر الشباب المتعطل نحو مزيد من العنف.
السياسات الاقتصادية التي اتبعت خلال الفترة 2000-2008 كانت تحقق معدلات نمو عالية بلغت 6.7 بالمئة في تلك الفترة، ورغم ذلك كانت البطالة في ارتفاع، ولم يكن النمو قادرا على كبح جماح نموها.
معدلات النمو السابقة ولـّدت فرص عمل في السنوات الثماني لفترة المقارنة السابقة بلغت 457 الف فرصة عمل، ورغم ذلك بقيت معدلات البطالة تراوح مكانها على ارتفاع، حيث بلغت نسبتها تدور بين 14.9 بالمائة و13.6 بالمائة، وهي معدلا ت عالية مقارنة مع نسب النمو المتحققة.
للاجابة على ذلك يتعين علينا معرفة حقيقة فرص العمل التي خلقها الاقتصاد في تلك السنوات وتوجهاتها، فوفقا لاحصاءات رسمية فان الـ 457 الف فرصة عمل التي خلقت في السنوات ال2000-2008، ان 42 بالمئة من تلك الوظائف المستحدثة كانت في القطاع العام، مقابل 58 بالمئة لصالح القطاع الخاص.
والملاحظ ايضا ان غالبية وظائف القطاع الخاص ذهبت الى غير الاردنيين، حيث ذهب نصفها الى الوافدين، ولم يمثل استحداث وظائف للاردنيين سوى 28 بالمئة من بين جميع الوظائف المستحدثة خلال السنوات 2000-2008.
والنتيجة الاخرى المتعلقة باعمال القطاع الخاص هو انه باستثناء القطاع المالي، والمقصود هنا البنوك فان باقي القطاعات من سياحة وتعدين ومنسوجات وتكنولوجيا لم تنمُ الوظائف فيها بشكل جيد، لا بل ان مستويات الاجور بقيت تقريبا في حالة ثبات نسبي مع بعض التطورات الطفيفة في تلك الاعمال.
نتيجة ضعف القطاع الخاص في خلق فرص عمل جديدة نتيجة التحديات التي تعصف بانشطته والتي لا مجال لذكرها الان، كانت الضغوط تنهال على القطاع العام للحصول على وظائف جديدة.
احصائيات نمو القطاع العام وقدرته على خلق فرص خلال 2000-2009 كشفت النقاب من ان قطاع الادارة العامة والدفاع والامن سجل نموا سنويا بنسبة 7.1 بالمئة، وفي عام 2010 بلغ عدد المتقدمين بطلبات عمل في الحكومة 218 الف شخص بحسب ديوان الخدمة المدنية.
الاصطفاف الكبير على وظائف القطاع العام يعكس كذلك التمايز الغريب في الاجور، ففي عام 2012 بلغ متوسط الاجر الشهري في القطاع العام 412 دينارا، مقابل 338 دينارا في القطاع الخاص.
واضح ان هناك تشوها حادا في استراتيجية النمو المتبعة التي تبتعد عن الهدف الرئيسي وهو خلق فرص عمل جديدة تتلاءم مع نسبة النمو المتحقق، اي ان هناك علاقة غير سليمة بين النمو والبطالة.
والاستنتاج الاخر هو ان القطاع الخاص الذي من المفترض ان يقود النمو ويكون هو الحاضنة الرئيسية لخلق فرص العمل مازال دوره في هذا الشأن دون المستوى المطلوب مما يتطلب بحثا كاملا عن الاسباب التي تحول دون ذلك.