تضرر 2800 دونم خضار جراء فيضان نهر الأردن

الوكيل- أكد مدير زراعة وادي الأردن المهندس عبدالكريم الشهاب، أن اللجنة المكلفة بحصر الأضرار الناجمة عن فيضان نهر الأردن قبل أيام أنهت عملها، وتم إعداد تقرير أولي بالأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية ومزارع الأسماك والنحل.اضافة اعلان


وبين الشهاب أن الفيضان أتى على حوالي 2800 دونم خضار مكشوفة و144 بيتا بلاستيكيا وقرابة 400 دونم محاصيل حقلية و170 دونم محاصيل علفية وحوالي 5 آلاف دونم مزروعة بالأشجار المثمرة، مضيفا أن الفيضان غمر مزرعتي أسماك تحتوي على سبعة برك للتربية مقامة على مساحة 48 دونما فيما تضررت حوالي 400 خلية نحل جراء مداهمة المياه لها.

وأشار الشهاب إلى أن مياه الفيضان غمرت محطة المشارع الزراعية وتسببت بتلف 95 % من النباتات المزروعة فيها، إضافة إلى غمر البنية التحتية وشبكات الري والمعدات، موضحا أن بعض الاراضي الزراعية التي غمرتها المياه لم تتضرر خاصة تلك المزروعة بالاشجار المثمرة والمحاصيل العلفية ومزارع الحمضيات والنخيل والموز.

وأكد على تشكيل لجان أخرى لاعداد تقرير نهائي بالاضرار ورفعه إلى الجهات المعنية لاتخاذ القرارات المناسبة.

إلى ذلك قال متصرف لواء الغور الشمالي عدنان العتوم، إن اللجان التي خصصت لحصر الأضرار التي لحقت بالبيوت البلاستيكية والزراعات المحمية نتيجة الأمطار والرياح الشديدة التي شهدتها المنطقة الاسبوع الماضي ما زالت تواصل أعمالها في الميدان مقدرة حجم إنجازها بنحو 30 % من مجمل الأعمال. وأضاف العتوم أن اللجنة المختصة باشرت عملها منذ صباح أمس للوقوف على الأضرار التي لحقت بالمحاصيل الزراعية المحمية، والبيوت البلاستيكية، لافتا إلى أن دورها يقتصر على حصر الأضرار ضمن الإجراء الروتيني، وسيتم رفع تلك التقارير إلى الجهات المعنية.

وأشار إلى أنه ليس لديه أي علم بخصوص صرف التعويضات للمزارعين الذين تضررت مزارعهم وأن دور المتصرفية يقتصر على تشكيل ومتابعة أعمال اللجنة.

وأوضح أن اللجان ستعمل في أيام العطل وبعد الدوام الرسمي، مناشدة المزارعين التواجد في مزارعهم لمساندة اللجان في إعطاء المعلومات التي يحتاجونها في عملية الحصر، متوقعة أن تنهي اللجان عملها الأسبوع المقبل إذ ما استمر العمل على وتيرته الحالية.

ويخشى مزارعون ألا تكون التعويضات التي ستصرف لهم مجزية، مذكرين بأن التعويضات التي صرفت سابقا 'لم تكن' مجزية بحق المزارعين.

وأشاروا إلى أن تكلفة الدونم الواحد من البطاط تصل إلى حوالي 500 دينار، وترتفع للموز إلى 700 دينار، عدا عن أجرة العمال، والأسمدة، والبذار، والأغطية البلاستيكية.

وأكدوا أن خسائرهم أصبحت متلاحقة، وأن الصقيع والرياح دمرا مزارعهم، مطالبين اللجان بضرورة الإسراع في العمل تخوفا من ملاحقتهم من قبل مؤسسات وشركات زراعية بسبب الديون المتراكمة عليهم.

ويوجد في مناطق وادي الأردن ما يقارب الـ330 ألف دونم قابلة للزراعة، غير أن المستغل منها فعلياً 270 ألف دونم فقط موزعة في مناطق الشونة الجنوبية 110 آلاف دونم قابلة للزراعة المستغل منها 83 ألف دونم بما فيها المساحة المستغلة لزراعة الموز، وفي دير علا يوجد 85 ألف دونم قابلة للزراعة تم زراعة 83 ألف دونم وتعتبر أعلى نسبة، بينما في الشونة الشمالية يوجد 135 ألف دونم مستغل منها 100 ألف دونم.

الغد