تقرير حالة البلاد

أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة الدكتور مصطفى حمارنة تقريراً مطولاً عن حالة الأردن بما يصل إلى (1500) صفحة شملت (36) مجالاً وقطاعاً، وفق مراجعة شاملة من حيث الخطط والأهداف، وما تم إنجازه وما لم يتم، وتحدث عن المعوقات ثم قدم مجموعة توصيات.اضافة اعلان

التقرير بهذا الشكل يعد سابقة جيدة، وبادرة تستحق التقدير، وربما يؤسس لتقارير سنوية قادمة تكون أكثر نضجاً وأكثر اعتماداً على الأسس العلمية، وجمع المعلومات والبيانات الصحيحة والدقيقة، ووضعها بين أيدي المسؤولين من جهة، وبين أيدي مجلس النواب، وكذلك بين أيدي الدارسين والباحثين من أجل إجراء مزيد من عمليات المراجعة والتقويم.
لقد كان التقرير جريئاً في لمس بعض المشكلات ولم يتردد في النص على أن البلاد تعيش أزمة مركبة ومتعددة الأوجه، وحمل المسؤولية لجميع الأطراف الحكومية والشعبية والقوى السياسية، وقد ذكر بأن التراجع والضعف في مؤسسات الدولة كان واضحاً وملموساً، وتمت الإشارة أن الحكومة الحالية واصلت المسير على خطى الحكومات السابقة من حيث النهج الاقتصادي والسياسي والإداري دون معالجة لهذا التراجع.
أشار التقرير إلى بعض نواحي الخلل المتمثلة في الوجه الفاقع للأزمة القائم على منهج المحاصصة في توزيع المناصب والمكتسبات على أسس جهوية وانتماءات ضيقة وفرعية وغياب معايير العدالة والكفاءة والرقابة والمساءلة الفاعلة.
لقد أسهمت في إعداد هذا التقرير جهود كبيرة حيث وصل عدد المساهمين إلى ما يقارب (700) خبير ومختص وصاحب رأي، وتم عقد العديد من الجلسات والمؤتمرات والخلوات وورش العمل من أجل إنجاز هذا التقرير.
سوف يتعرّض هذا التقرير إلى العديد من الملاحظات والتقويمات، فهذا أمر جيد، ويمكن تجزيء هذا التقرير إلى مجموعة من الملخصات التي تخص كل جهة بعينها، وعلى الجهات أن تنظر في هذه الملاحظات من حيث وقتها، ومن حيث إمكانية العمل بها وتنفيذها أو الاستفادة منها بطريقة هادئة بعيدة عن التشنج والتوتر، وأخذاً بالمبدأ القائل: ((رحم الله امرءاً أهدى إلي عيوبي)).
مسألة الاعتراف بالأزمة أمر ضروري وحتمي، إذ لا يمكننا التقدم إلى الأمام دون أن نبدأ من مربع الاعتراف بوجود الأزمة، وهي ظاهرة وواضحة لا تحتاج إلى كثير جدال، لكن هناك ما زال من يحاول صرف الأنظار عن وجودها ويحاول إنكارها، والخطوة الثانية لا بد من التوافق على تشخيص المشكلة تشخيصاً دقيقاً، بعيداً عن حس المبالغة والتهويل من جهة وبعيداً عن حس التهوين والتقليل من حدتها من جهة أخرى، والخطوة الثالثة الاتفاق على الأسباب والعوامل بدرجة عالية من المصداقية والعلمية والموضوعية، والخطوة الرابعة تتمثل بخطوة جريئة تقوم على تحميل المسؤولية لكل من أسهم في هذا الضعف والتراجع من خلال موقعه ومؤسسته، والخطوة الخامسة وضع الحلول والتوصيات وبرنامج التصحيح.