جريمة اقتصادية

لا أفهم ما هي أهداف تخريب وكسر خطوط المياه، لكن حوادث مثل هذه باتت تتكرر يوميا وهل يجوز أن نطلب نشر إعترافات « المخربين « ممن يتم ضبطهم علنا نسبر غور الدوافع.اضافة اعلان

أمس حملت لنا الأخبار تعرض خط المياه الناقل من ابار سميا الذي يغذي منازل المواطنين في البادية الشمالية الغربية للتخريب والكسر بواسطة مناشير واليات ما تسبب في وقف ضخ المياه عن اهالي المنطقة، وقبلها كانت لجان التفتيش تضبط سرقة مياه بذات الأسلوب.
خلال عامين تعاملت وزارة المياه وسلطة المياه مع 742 إعتداء وسرقة لمحطات ضخ وكوابل كهرباء وشبكات ومناهل الصرف الصحي في مختلف المناطق.
يلفت ذلك كله معرفة مصير الفاقد فهو بالتأكيد من كل ماسبق إضافة الى الإسراف والتسرب والخلل في الشبكات والذي يصل بمجموعه الى 45% 30% منه بسبب الاعتداءات على الشبكات بما يصل الى 75مليون متر مكعب مياه مفقودة بخسارة تناهز 200 مليون دولار.
أعمال التخريب لا تتوقف فلا يكاد يمر يوم الا ونسمع عبر إذاعة محلية شكوى لسكان هنا وهناك من انقطاع المياه والكهرباء وسرعان ما يتبين أن السبب هو التخريب.
في وصفهم لهذه الأحداث يقول المسؤلوون إن الخطوط في المدن الرئيسية لا تواجه مشاكل تخريب لكن السرقة موجودة ويسهل اكتشافها لكن في مناطق بعيدة ونائية حيث تصعب الرقابة والمتابعة ولا تغطيها كوادر الرقابة فإن العملية تبدو صعبة غير أن الأكثر استغرابا هنا هو أن مثل هذه الإعتداءات تتم في مناطق ليست ذات إستهلاك مرتفع ما ينعكس على التعرفة التي تسير طرديا مع الكميات.
هذه جرائم اقتصادية ولا يجوز التعامل مع مرتكبيها باعتبارها أعمال تخريب ممتلكات عامة بعقوبات هامشية لا تردع بشكل كاف فهم بذلك يرهقون الاقتصاد ويسرقون المياه من حصص الشعب.
ضبط الفاقد ووقف السرقة لن تخفض الكلف فحسب بل ستخفض كثيرا من مدفوعات الخزينة لدعم المياه والكهرباء بنسبة قد تفوق 30%.