حزمة مشاريع تقنية تدعم البنية التحتية لعملية التحول الإلكتروني

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السبت بانها ماضية من خلال برنامج الحكومة الإلكترونية فيها، لاكمال وتنفيذ حزمة من المشاريع التقنية التي تعنى بالبنية التحتية لمشاريع وخدمات الحكومة الإلكترونية. اضافة اعلان

وقالت الوزارة - خلال مؤتمر صحفي عقد للإعلان عن إنجاز المرحلة الأولى من عملية التحول الإلكتروني وشملت توفير 100 خدمة إلكترونية حكومية- بأن مشاريع البنية التحتية هذه ، وحال الانتهاء منها سيكون لها أثر كبير في تدعيم وتسهيل حصول المواطن والمؤسسات على خدمات الحكومة الإلكترونية التي جرى اطلاقها أو تلك التي يجري العمل على تنفيذها واطلاقها خلال المرحلة المقبلة.
واوضحت الوزارة - في عرض توضيحي لبرنامج الحكومة الإلكترونية خلال السنوات المقبلة- بان هذه المشاريع تشمل : نظام الربط البيني الطرفي، منصة تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، اضافة مؤسسات جديدة على شبكة الحكومة الإلكترونية الآمنة.
كما أكدت الوزارة بان هذه الحزمة من المشاريع تشمل ايضا : نظام فحص الثغرات الأمنية، نظام التوقيع الإلكتروني والذي يشمل ثلاثة محاور (معاملات الحكومة مع الحكومة، الحكومة مع قطاع الأعمال، الحكومة مع المواطن).
ومن المشاريع الاخرى المهمة التي تمضي الوزارة في اجراءات تنفيذها والتي ستدعم خدمات الحكومة الإلكترونية ايضا: مشروع البطاقة الذكية الذي احيل عطاؤه العام الماضي وبدأ العمل عليه، ومشروع بوابة الحكومة الإلكترونية التفاعلية التي احيل عطاؤها ويجري العمل على تنفيذها، ومشروع المرسلات الحكومية الإلكترونية.
وقالت الوزارة بان العمل على هذه المشاريع يأتي مع إعلان الوزارة المضي في تنفيذ المرحلة الثانية من عملية التحول الإلكتروني والتي ستغطي الاعوام 2016، 2017، وتهدف من خلالها الحكومة إلى اطلاق 100 خدمة حكومية إلكترونية تتبع مجموعة من المؤسسات الحكومية منها : وزارة التربية والتعليم ، وزارة السياحة، ديوان الخدمة المدنية، إدارة ترخيص السواقين والمركبات، وزارة العمل ، هيئة الاستثمار، دائرة الاحوال المدنية والجوازات، دائرة الاراضي والمساحة.
وأكدت الوزارة بان الـ 100 خدمة حكومية إلكترونية التي سيجري العمل عليها جرى اختيارها ضمن مجموعة من المعايير تشمل: جاهزية الخدمات اجرائيا وتقنيا وبشريا، ان تكون خدمات متداخلة، ان يكون لها اثر على حياة المواطن، توافر ميزانية للخدمات، ومدة التنفيذ.
وكانت وزارة الاتصالات استطاعت بالتعاون مع عدة مؤسسات حكومية خلال الأسابيع الماضية إطلاق حزمة من الخدمات الحكومية الإلكترونية شملت 18 خدمة مكتملة (تبدأ من مرحلة تقديم الطلب وحتى مرحلة الدفع) في كل من: وزارة المالية، ودائرة الجمارك وأمانة عمان، والضمان الاجتماعي، وضريبة الدخل، ووزارة العدل، لترفع عدد الخدمات الحكومية الإلكترونية المتوافرة أمام المواطن اليوم لـ 100 خدمة. وتشمل الخدمات التي أطلقت مؤخرا: خدمة إعفاء المركبات لذوي الاحتياجات الخاصة وخدمات تجديد رخص المهن ضمن نطاق أمانة عمان الكبرى وخدمات الاستعلام ودفع المستحقات على العقارات وخدمات إلكترونية في مؤسسة الضمان الاجتماعي وتشمل التسجيل بالاشتراك الاختياري والاستعلام والدفع وزيادة نسبة الاشتراك الاختياري إلكترونيا وخدمة دفع مسقفات البلديات.
وتضم الحزمة الجديدة من الخدمات أيضا خدمات لأمانة عمان مثل الاستعلام عن مخالفات السير مع الدفع، والاستعلام عن المسقفات مع الدفع، وخمس خدمات لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، تشمل خدمات تقديم كشف التقدير الذاتي مع الدفع وتقديم إقرارات المبيعات مع الدفع وإرسال طلب خدمة داخلية مثل طلب براءة ذمة، إضافة الى تقديم ودفع الضرائب الشهرية للشركات (اقتطاعات الرواتب) وتقديم ودفع الضرائب الشهرية للشركات (اقتطاعات المهن الحرة والأعمال)، كما تشمل خدمة لوزارة العدل، وهي إصدار شهادة عدم المحكومية.

الغد