خبراء: تحويل البورصة لـ"المساهمة العامة" يقلص البيروقراطية

الوكيل - قال المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر إن 'تحويل البورصة لشركة مساهمة عامة سيوفر فرصة أكبر للنمو والربحية العائدة على كل من يعمل في البورصة من مساهمين ومستثمرين ووسطاء'.اضافة اعلان

وبين عازر في حديث لـ 'الغد' أن هذه الخطوة التي جاءت ضمن التوجه العالمي من شأنها أن تقلل البيروقراطية الحكومية وتزيد من مرونة المعاملات واتخاذ القرارات وتطبيق الحاكمية الرشيدة بشكل أفضل'. وقرر مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 17 / 6 / 2015، الموافقة من حيث المبدأ على تحويل بورصة عمان الى شركة مساهمة عامة.
وقرر المجلس بهذا الصدد الموافقة على الاسباب الموجبة لتعديل قانون معدل لقانون الاوراق المالية تمهيدا لارسالة الى ديوان التشريع والرأي لاقرارة حسب الاصول ليصار الى استكمال الاجراءات اللازمة لتحويل بورصة عمان الى شركة مساهمة عامة.
وأكد أنه عند السماح للقطاع الخاص بالدخول لملكية شركة بورصة عمان ستصبح أكثر فاعلية وستسمح بتعيين كفاءات وذوي خبرة للعمل فيها.
وأضاف عازر' أنه منذ العام 2008 دخلت بورصة عمان في الاتحاد العالمي للبورصات ضمن 64 بورصة عالمية قيمتها السوقية تبلغ نحو 68 مليار دولار ومعظمها هي شركات ربحية تدرج أسهمها في البورصة'.
وأشار إلى أن هذا التوجه العالمي بدأ قبل العقدين الماضيين إذ أن 23 سوقا ماليا تحولوا إلى شركة مساهمة، لافتا إلى أن 'الأردن جزء من هذا العالم وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة المستثمرين غير الأردنيين في البورصة 50 % و منهم 14 % أجانب من 98 جنسية عالمية'.
وبين عازر أنه عندما تتحول البورصة لشركة مساهمة فإن هناك احتمالية لدخول شريك استراتيجي يرفع من سوية البورصة.
وأشار إلى أن التحول في البداية سيكون إلى شركة مساهمة عامة مملوكة للحكومة ثم بعد فترة من التطور وتوفر السيولة سيتم طرح أسهمها للاكتتاب العام.
وبين عازر أن لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب واللجنة في وزارة المالية درست أسباب تحويل بورصة عمان لشركة مساهمة عامة والمبررات من وراء ذلك وأيدت هذا التوجه بشكل ايجابي.
ولفت إلى أن هيئة الأوراق المالية ماضية في الوقت الراهن في الأمور التشريعية لعملية التحويل إلى شركة مساهمة لتمر بالمراحل الدستورية.
من جانبه؛ قال محلل مالي عامر المعشر إن 'هذه الخطوة تعتبر ايجابية جدا كون أن أي تغيير للإدارة من حكومية إلى خاصة أمر ممتاز'
وأضاف المعشر أن الفائدة من هذا التحول هو أن البيروقراطية سوف تقل والتفاعل ومرونة القرارات ستزيد.
وأكد أن دخول القطاع الخاص إلى ملكية الشركة حتى ولو بنسبة بسيطة سيساهم في التغيير والتدخل في القرارات الإدارية.
واتفق المعشر مع عازر على أن هيكلة المؤسسات المستقلة أثرت سلبا على الكوادر العاملة في بورصة عمان لذلك فإن عملية التحول إلى شركة مساهمة عامة ستعطي فرصة لتعيين الكفاءات.
ورأى أن الأسهم في السوق ستزيد سهما جديدا وبالتالي سيولة جديدة.
واتفق محلل مالي آخر سامر سنقرط مع سابقيه مؤكدا على تحول بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة من شأنها أن تبعد الإدارة الحكومية الأكثر بيروقراطية وتسمح بدخول القطاع الخاص ذو الفاعلية الأكبر بدخول المستثمرين.
وبين سنقرط أن هذا التوجه هو توجه عالمي ومطبق في العديد من البورصات وأثبت فعاليته ونجاحه.
وقال إن 'هذه الخطوة ايجابية وتوفر أدوات جديدة للتداول في السوق وتحسن من واقعه.'

المصدر الغد