خبز ومحروقات وقاعدة بيانات

بدأت فكرة تقد?م الدعم النقدي في العام 2008، وفي ح?نھ وضعت الحكومة قاعدة ب?انات تعتمد عل?ھا لتوز?ع الدعم المالي ل?سر المستحقةاضافة اعلان

للدعم.
لم تستمر العمل?ة ووزع الدعم لمرة واحدة فقط، وجُمّدت ا?ل?ة حتى جاءت حكومة د.عبد ا? النسور ا?ولى، واتخذ قرار تحر?ر
المحروقات.
المفاجأة أن الحكومة لم تجدد قاعدة الب?انات بشكل كاف، ?كفل تقد?م ا?ستحقاق لكل أردني تنطبق عل?ھ شروط الحصول على الدعم،
واعتمدت في التقد?م على الب?انات المتوفرة منذ العام 2008، مضافا إل?ھا أولئك الذ?ن استغلوا الفترة التي حددتھا الحكومة لتقد?م طلبات
جد?دة.
المھم ظلت الب?انات ناقصة، وثمة شكاوى متعددة ال?وم من أُسر استحقت النقد لكن لم ?عد بإمكانھا ا?ستفادة من الدعم، بعد أن أغلقت
الحكومة الباب.
البعض علّل عدم تجد?د المعلومات بض?ق الوقت، والغا?ة تسر?ع صرف الدعم النقدي، لتھدئة الشارع الذي خرج محتجا إبان اتخاذ قرار
المحروقات.
ربما لم تقصد الحكومة ارتكاب ھذا الخطأ لكنھا مضت ف?ھ، ح?نما رفضت الجھات التنف?ذ?ة استقبال كث?ر من طلبات مواطن?ن ?ستحقون
الدعم بعد توز?ع الدفعة ا?ولى منھ، بحجة أنھم لم ?تقدموا بالطلبات خ?ل الفترة المحددة.
وثمة تفس?ر آخر أن وزارة المال?ة توقفت عن استقبال الطلبات لتخف?ض ق?مة الدعم الذي تدفعھ، لكل من ?قل دخلھ عن 800 د?نار شھر?ا.
مشاكل الدعم النقدي للمحروقات لم تحلّ بعد، وفي ا?ثناء بدأ الحد?ث ?سري عن البطاقة الذك?ة كوس?لة جد?دة ??صال الدعم لمن ?ستحقھ
مقابل وقف الدعم عن الخبز.
متخذ قرار إزالة تشوھات س?اسة الدعم ?علم أن القرارات ? تروق للمجتمع، الذي رفض قرار تحر?ر المحروقات في تشر?ن ا?ول
الماضي، لكنھ استوعب القصة وتعا?ش مع الواقع الذي فرضتھ الحكومة. المشكلة أن من ?نفذ القرارات ? ?لتفت ?خطاء التطب?ق، و?
?راعي أن من ?بحث عن بضعة دنان?ر بالتأك?د ?حتاجھا، لذلك فا?َوْلى أن تع?د الحكومة فتح باب ا?ستفادة من دعم المحروقات، قبل أن
تشرع بتحر?ر أسعار الخبز. وبما أن نھج تقد?م الدعم النقدي المباشر للسلع والخدمات مستمر، فمن المف?د أن تجتھد الحكومة قل?? وتضع
قاعدة ب?انات كاملة وموحدة، بح?ث توحّد مبالغ الدعم النقدي في نافذة واحدة، فل?س من المنطق أن ?كون دعم المحروقات نقد?ا و?قدم من
خ?ل بنوك، في ح?ن مخصص الخبز ?قدم عبر البطاقة الذك?ة، وھناك حد?ث غ?ر مؤكد عن دعم مالي للم?اه مستقب?. ردود ا?فعال
الرافضة للبطاقة الذك?ة بدأت أمس ح?ن ھددت نقابة أصحاب المخابز با?ستقالة، وب?ّنت مساوئ البطاقة على القطاع ومستوى أسعار
جم?ع منتجاتھ، وللجم?ع أن ?تخ?ل تبعات المساس بالطح?ن ومنتجاتھ، تحد?دا الخبز الذي عادة ما ?وصف بأنھ خط أحمر.
تعدد نوافذ وأسال?ب تقد?م الدعم النقدي ?كشف ع?وب ضعف ا?دارة والتفك?ر الخ?ق، فطالما أن الجھة المسؤولة عن العمل?ة واحدة
وتتمثل بوزارة المال?ة ودائرة ضر?بة الدخل التابعة لھا، فلماذا ? ?تم توح?د قنوات توج?ھ الدعم النقدي، ل?كون أكثر حفظا لماء وجھ
المواطن وكرامتھ؟
مأسسة العمل?ة وضمان استمرار?تھا ضرورة، وتتطلب تحد?د نافذة واحدة لتقد?م الدعم، بح?ث ?حصل عل?ھا المستف?د مرة واحدة وبقناة
واحدة، و?ا حبذا لو كان نقد?ا.
في المعط?ات ?بدو من المف?د أن تتأنى الحكومة قل?? في موضوع الخبز، وأن تع?د فتح باب ا?ستفادة من الدعم النقدي للمحروقات ?زالة
كل التشوھات القائمة.
التحض?ر بحاجة لعمل كب?ر ومخلص، واستقبال الطلبات ?جب أن ? ?حصر بمدد محددة، فالدعم النقدي حق لمن ?ستحقھ، و?جب أن ?
?حرم منھ، وعلى الحكومة أن ? تظلمھ مرت?ن.
الخبز مادة شد?دة الحساس?ة لدى جم?ع المجتمعات، فلماذا ?كون ا?ردن استثناء؟!