دعم 34 مشروعاً في المفرق بـ 5 ملايين دينار

الوكيل - قدمت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية خلال السنوات الست الماضية دعماً لـ 34 مشروعاً في محافظة المفرق بحجم تمويل تجاوز 5 ملايين دينار فيما بلغ حجم الإستثمار الكلي 9,2 مليون دينار .اضافة اعلان


وقامت المؤسسة على توجيه الدعم المالي والفني لأبناء هذه المحافظة من خلال صندوق تنمية المحافظات وبرامج دعم الخدمات ودعم الصناعة وحاضنات الأعمال، نظراً لأهمية موقع المحافظة الإستراتيجي الواقع على مفترق طرق دولية تربط المملكة بعدد من الدول العربية، متوقعة أن توفر هذه المشاريع 318 فرصة عمل لأبناء المحافظة الواعدة بعد تنفيذها .

كما نجحت المؤسسة في تعزيز فكرة الإستثمار لدى أبناء المحافظة من خلال تحويل الأفكار المبتدئة لهم إلى مشاريع إنتاجية، وقدمت الدعم لـ 21 مشروعا جديدا/مبتدئا مما يعزز رغبة أبناء هذه المحافظة في تملك مشاريعهم الخاصة بهم وبدعم يبلغ 4,566 مليون دينار.

وعملت المؤسسة على تحفيز رغبة أصحاب المشاريع القائمة إلى تطوير منشآتهم والخدمات التي يقدمونها وذلك من اجل تعزيز قيم المنافسة لهم ومساعدتهم في إختراق الأسواق العالمية الجديدة وتعزيز قدراتهم ومساهماتهم في تخفيض نسب البطالة لدى أبناء المحافظة نفسها حيث تمكنت المؤسسة من تقديم الدعم لـ 11 مشروعاً جديداً وبدعم يبلغ 563 آلف دينار.

وشملت هذه المشاريع القطاعات الصناعات الغذائية والمنزلية والهندسية الثقيلة والكيماوية ومشاريع الطاقة المتجددة والتعبئة والتغليف وصناعات الأعلاف، بالإضافة إلى المستشفيات والمشاريع السياحية والمطاعم ومراكز الإحتياجات الخاصة.

يذكر أن محافظة المفرق تعتبر ثاني أكبر محافظات المملكة من حيث المساحة، وبالمرتبة الخامسة من حيث الكثافة السكانية حيث يبلغ عدد سكانها 313,700 آلف نسمة، فيما يصل عدد المنشآت الصناعية فيها إلى 645 منشأة، بالإضافة إلى 995 منشأة خدمية، وتصل نسبة البطالة بين الذكور فيها 12.3%، وبين الإناث بواقع 26.2%، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة لعامي 2013 و2014.

يشار إلى أن المؤسسة موّلت للأعوام الستة الماضية 1245 مشروعاً جديداً وقائماً بحجم تمويل تجاوز 102 مليون دينار، مما أسهم في توليد حجم إسثمار كلي بواقع 200 مليون دينار، وستعمل على توفير فرص عمل متوقعة تصل 8,800 آلف فرصة عمل بعد التنفيذ .

يذكر أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية هي المظلة الوطنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة، بما في ذلك المشاريع المبتدئة والمبتكرة؛ حيث تدعم تطوير هذه المنشآت وتعزز قدرتها التنافسية، وتعمل على تسهيل الحصول على التمويل بالإضافة إلى مناصرة السياسات التي تعمل على خلق بيئة أكثر ملاءمة لنموها.