سيف: المملكة دخلت عصر الطاقة المتجددة والإنتاج التجاري

الوكيل الاخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، د.إبراهيم سيف، إن المملكة دخلت عصر الطاقة المتجددة عبر العديد من المشاريع التي باتت واقعا، بل إن بعضها دخل مرحلة الإنتاج التجاري، فيما ينتظر بعضها التشغيل.اضافة اعلان

وأضاف سيف، في ورشة عمل نظمتها جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه، ان كلفة دعم الكهرباء المخصصة لقطاع المياه بلغت العام الماضي 150 مليون دينار استهلك قطاع الزراعة 85 مليون دينار منها.
وأقر الوزير خلال الورشة، التي حضرها حوالي 100 شخصية من القطاعين العام والخاص، بأن قطاع الزراعة يعاني من مشاكل متعددة زادت العام الماضي بسبب الإغلاقات الحدودية والاضطرابات في المنطقة، وأنه بالكاد يغطي تكاليفه بالرغم من التعرفة الكهربائية المدعومة، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي استهلك العام الماضي 8ر14 % من إجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة.
وأشار إلى أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومن خلال صندوق الطاقة المتجددة تفكر في عدة حلول لدعم القطاع منها إنشاء وحدات توليد مستقلة تضم عددا من المزارعين لتوليد الكهرباء بشكل ذاتي وتغطية الاحتياجات.
وقال إن الوزارة بدأت مشاريع تجريبية من هذا النوع في عدد من المناطق، مؤكدا ضرورة إيجاد حلول لتخزين الطاقة المتجددة لتعظيم الاستفادة من هذه المشاريع.
وفي موضوع 'الناقل الأخضر'، قال الوزير إنه سيتم طرح عطاءات المشروع مع نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن الحكومة آثرت تنفيذه بشكل ذاتي بالاقتراض 'حتى لا يتم حصر مشروع استراتيجي من هذا النوع بشركة واحدة'.
وأكد الوزير سيف ان استخدام الوقود التقليدي من قبيل النفط والغاز والصخر الزيتي سيتواصل مهما بلغت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة.
من جانبه، قال امين عام سلطة المياه توفيق الحباشنة إن قطاع المياه يعمل على تنفيذ مشاريع لتغطية تكاليفه التشغيلية، وتم تركيب مضخات لزيادة كفاءة الطاقة في مشروع الديسي في 55 بئرا.
وكانت المدير التنفيذي لجمعية إدامة، المهندسة يارا عبد الصمد، أشارت في بداية الورشة الى وجود حاجة ماسة لترشيد استهلاك الكهرباء في قطاع المياه ووجود بدائل لتوفير الطاقة الكهربائية.
وقالت إن الطاقة الكهربائية المستهلكة في قطاع المياه تشكل حوالي 14 % من حجم الاستهلاك الكلي للطاقة في المملكة وتزايد استهلاك قطاع المياه من الطاقة الكهربائية بشكل سريع، حيث وصل لنسبة 4ر8 % في السنوات الاخيرة، كما أن حجم الإنفاق على الطاقة في قطاع المياه يزيد على 60 % من نفقات سلطة المياه.
وأضافت عبدالصمد أن ادخال انظمة الطاقة البديلة والمتجددة سيساهم في تعزيز استقلالية الطاقة الوطنية المحلية، والحد من انبعاثات الغازات الدفينة، كما سيساهم توسيع تشغيل المصادر المائية على الطاقة المتجددة في تقليص النفقات على المدى البعيد والمتوسط وسيساهم أيضا في إمكانية تخفيض الدعم الحكومي للكهرباء والمياه.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس ادارة جمعية ادامة الدكتور ماهر مطالقة على الدور الريادي لشركة واحة ايلة للتطوير، بتطبيق استخدام الطاقة الشمسية لأغراض ضخ المياه كأحدث وأكفأ اسلوب ينفذ على أرض الواقع من خلال توليد طاقة نظيفة وصديقة للبيئة في آن واحد تفي بأغراض ضخ المياه لهذا المشروع السياحي المهم.
وقال مطالقة إن الحكومة شرعت في نهج جديد يتمثل باستخدام الطاقة البديلة لأغراض ضخ المياه التي تستهلك حاليا اكثر من 18 % من استخدام الكهرباء الكلي في المملكة، متمنيا ان ينسحب ذلك النهج على تحلية المياه في المشاريع الاستراتيجية المقبلة وكذلك أيضا في قطاع الزراعة.
وشكر مطالقة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لتعاونها من أجل تمكين شركة واحة ايلة للتطوير من تنفيذ مشروع ضخ المياه باستخدام الطاقة النظيفة.
بدوره قال المدير التنفيذي لشركة واحة ايلة للتطوير المهندس سهل دودين خلال اللقاء إن مشاريع الطاقة المتجددة في مشروع ايلة في العقبة تعد واحدة من أهم وأكبر المشاريع في المنطقة، والتي يصل إجمالي الطاقة المنتجة من مشروعين منفصلين فيها إلى 8ر5 ميغاواط: أحدها بنظام صافي القياس بقدرة 2ر3 ميغاواط من الطاقة النظيفة يغطي احتياجات محطة الضخ بنسبة 100 % كبديل استراتيجي ونظام فعال لتلبية الحاجة المطلوبة للكهرباء لضخ نحو مليون متر مكعب من مياه البحر يوميا للبحيرات الاصطناعية التي تبلغ مساحاتها حوالي 750 دونم، والتي أضافت نحو 17 كم واجهات مائية جديدة للعقبة، أما الآخر فهو يستخدم اسلوب النقل بالعبور بقدرة 6ر2 ميغاواط لخدمة متطلبات التحلية والري والتشغيل لملعب الجولف في مشروع ايلة.


الغد