صدمة وتحفظات لدى نواب تجاه قانون "الانتخاب" بالغرف المغلقة

الوكيل - الترحيب البرلماني المعلن، والتصريحات النيابية، التي غطت مساحات واسعة من الصحف والمواقع الإخبارية، بالتأكيد على أهمية ما جاء في مسودة مشروع قانون الانتخاب، الذي أعلنته الحكومة الاثنين، لا يعكس ما يدور في غرف النواب المغلقة، وما يعتمر في نفوس بعضهم من قلق، على مستقبلهم النيابي.اضافة اعلان


وفيما رجحت مصادر حكومية امس ادراج مشروع قانون الانتخاب الجديد على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، المنعقدة حاليا، فان ذلك فتح باب التساؤلات حول مصير المشروع في غرفة التشريع الاولى (النواب).

وحسب المصادر الحكومية، التي تحدثت لـ'الغد' امس، فانه من المتوقع، أن يحال مشروع القانون لمجلس النواب الاسبوع المقبل، وذلك بعد اقراره من قبل ديوان التشريع في رئاسة الوزراء، ومن ثم مجلس الوزراء، وصدور الارادة الملكية السامية بإدراجه على جدول اعمال 'الاستثنائية' الحالية.

مشروع قانون الانتخاب قوبل بترحيب من قطاعات واسعة في المجتمع، احزابا، نقابات، مؤسسات مجتمع مدني، كتابا، وقادة رأي، فيما لا يخفي نواب، في جلسات خاصة، بان القانون يضع حدا لمسيرتهم النيابية المستقبلية، فيما لا يتردد نواب اخرون، في التاييد، سرا وعلنا، احداث قفزة اصلاحية في قانون الانتخاب، وهؤلاء يرون ان ما جاءت به الحكومة 'انجاز اصلاحي ومطلوب'.

وحسب مراقبين، فان سؤال المليون اليوم، وبعد ان قدمت الحكومة مشروعها لـ'الانتخاب'، هو 'هل يمر مشروع القانون من مجلس النواب؟'، وما اذا كان المجلس سيضع محددات، حول بعض المواد، وخاصة تلك المتعلقة بالاصوات ونظام الانتخاب؟.

كما ان سؤالا يطرح اليوم في اروقة 'النواب' والوسط السياسي، ويتعلق بمآل النظام، الذي سيصدر للدوائر الانتخابية وتقسيماتها، وان كان سيأتي، ضمن مواد القانون، ام سيترك للحكومة، فيما يتوقع نواب ومراقبون ان تكون هناك معركة نيابية - حكومية حول هذا الموضوع، عند بدء نقاش المشروع في المجلس.

وفق مصادر مطلعة، فان النواب يتحدثون بقوة عن أهمية ان يكون نظام الدوائر الانتخابية، ضمن مواد مشروع القانون، وعدم ترك الامر، بيد الحكومة، لوضعه بنظام، فيما يرى فريق آخر، ان ترك توزيع الدوائر بيد الحكومة، أفضل من تركه للنواب، وخاصة أن النواب في ظل حالة التغيير، التي ستطال الدوائر الانتخابية، سيسعى العديد منهم الى تحقيق مكاسب مستقبلية لدائرته الانتخابية، حتى يعزز من فرص العودة الى قبة البرلمان.

هذا الجدل لا يمكن الجزم بمنتهياته ومالاته، في الوقت الراهن، وفق نواب، بل سيرحل الحسم الى الوقت، الذي سيحال فيه مشروع القانون الى مجلس النواب، وبدء مناقشته تحت القبة. ورغم ان المشروع سيحال الى 'النواب' الاسبوع المقبل، وعلى جدول الدورة الاستثنائية الحالية، بحسب المصادر الحكومية، فان اغلب التوقعات النيابية تشير الى ان القانون وبحثه واقراره سيذهب الى الدورة العادية المقبلة.

مجلس النواب مقبل على دورة عادية ثالثة، هي الاخيرة له، في تصنيف الدورات العادية، مع بقاء الباب مفتوحا لدورة عادية رابعة للمجلس، بحيث يجري فضها وحل المجلس في منتصفها، عندما يكمل المجلس مدته الدستورية. ويبدو ان المجلس مقبل على نقاشات ساحنة، تحت قبته وخارجها، وفي لجنته القانونية، التي ستنظر في مشروع القانون، والذي ستنتخب في بداية الدورة العادية القادمة.

ويرى سياسيون ان 'الترحيب' الواسع بمسودة قانون الانتخاب، من معظم الوان الطيف السياسي، خاصة لتجاوزه مبدا الصوت الواحد، يعني ان الحوار حوله لن يكون مستعصيا، وسيسهل التوافق الوطني حوله، حتى وان طال مشروع الحكومة بعض التعديلات هنا او هناك.

مشروع قانون الانتخاب، الذي وصفه البعض بـ'الاصلاحي والتقدمي'، ومنهم العين والوزير الاسبق بسام حدادين، يرى سياسيون انه 'بحاجة لروافع لتأمين مروره من تحت قبة البرلمان بسهولة ويسر'.

ويقول مراقبون ان جدلية قوانين الانتخاب عادة والاعلان عنها، لم تكن في يوم من الايام شأنا حكوميا خالصا، وانما تتدخل فيها عوامل مختلفة، وتضع دوائر مهمة وأساسية، ملاحظاتها علي اي قانون انتخاب، ما يدفع هؤلاء المراقبين الى عدم توقع حدوث معركة كسر عظم نيابية حكومية حول القانون.

فيما لا يستبعد مراقبون اخرون، خيار لجوء عدد من النواب، ممن يعتقدون انهم سيتضررون باعتماد النظام الانتخابي الجديد، لحشد طاقاتهم لتأمين عودة ميسرة لهم تحت القبة، وربما سنرى تكتلات وتحالفات نيابية لجهة تأمين رؤيتهم بالعودة، وادخال تعديلات 'جوهرية' على مشروع القانون، تطيح بمزاياه و 'ايجابيته'، التي امتدحتها فاعليات سياسية وشعبية واسعة خلال اليومين الماضيين.

الغد